كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب العلم] - ج: 1 - ص: 199

فلا بُدَّ من لفظٍ إذا دُعِي به كانَ لإِحرازِ (١) تلكَ الفرصَة بلا تَرَاخٍ وذلك هو العَلَم وإطلاقُ العَلمِ لمثلِ هذه الفُرص إنما يُفيدُ إذا وَقَعَ بإزاءِ العاقِلِ إطلاقُهُ (٢)، أمَّا إِذا وَقعَ في مقابلةِ غيرِه من الحيواناتِ والجماداتِ فلا تَحصُلُ هذه الفُرَصُ كما لا تحصُلُ باسمِ الأَجناسِ.

أمّا بيانُ المقدمةِ الثانيةِ: - فلأنَّ الكنايةَ عن الشيءِ مما يُراعى فيه أحوالُ ذلك الشيءِ، ولذلك قُلنا بأنَّ الكناية إذا كانت عن اسمِ جنسٍ فلها لفظٌ وهو هَنٌ، ومتى كانت عن عَلَمٍ فلها لَفظٌ وهو فُلانٌ (٣)، كذلك متى كان المكنى عنه ذكرًا أو أنثى فإنه يُفْرَقُ بينهما في الكنايةِ، ومن ثَمَّ قالَ أصحابُنا: لو قالَ: لفلانٍ عليَّ كذا وكذا دِرهَمًا فعليه أحدٌ وعشرون درهمًا. إذا ثبت هذا رقَّيتك إلى الغرض المطلوبِ فقلتُ: أعلامُ البهايم من حيثُ أنها أعلامٌ كُنى عنها بما يُكَنّى عنَ الأعلام ومن حيثُ أنَّ بها شوبًا من الجنسية، والأجناسُ بدون حرفِ التَّعريفِ نكراتٌ أدخلَ عليها اللَّام توفيرًا على الشَّبهين حَظَّهُما. فإن سألتَ: فكيفَ لم يلزَم أعلامَ البَهَايمِ اللَّامُ كما لَزِمَت ها هنا؟ أجبتُ: الحاجةُ إلى إدخالِ اللّام ها هنا أقوى من الحاجةِ إلى إدخالِ (٤) اللّامِ هناكَ، وهذا لأنَّ المتكلمَ هَا هنا يَرَى العَلَمَ الحَقيقِيَّ والمَجَازِيَّ صَدمةً واحدةً فيَرى ائتِلامَ العلم المَجَازِيّ أما هُناك فلا يَرى.

قالَ جارُ الله: "وأمَّا هَنٌ وهَنَةٌ فللكنايةِ (٥) عن أسماءِ الأجناسِ".

قالَ المشرحُ: هَنٌ بوزن أَخٌ كنايةٌ عن الشيءِ من الأشياءِ، وأصلُهُ: هَنَوٌ، تقولُ: هذا هَنُكَ شيؤك، وأمَّا قوله (٦):

---

(١) في (ب) لا مكان.
(٢) في (ب) إطلاقها.
(٣) قوله: (وهو فلان) ساقط من (أ) مصحح على الهامش في (ب).
(٤) في (ب) إدخالها هناك …
(٥) في (أ) فللكناية …
(٦) نسبه ابن عصفور في ضرائر الشعر: ورقة ١٨ إلى ابن قيس الرقيات، ونسبه ابن السّيرافي إلى الأقيشر الأسدي في شرح أبيات الكتاب: ٢/ ٣٩٠، وانظر الخزانة: ٢/ ٢٧٩، ونسبه ابن الشجري في أماليه: ٢/ ٣٧ إلى الفرزدق وليس في ديوانه وهو من شواهد الكتاب: ٢/ ٢٩٧، =