كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المعرب] - ج: 1 - ص: 202

واللُّزومِ، وأصلُه من بناءِ الدارِ، أمّا من جهةِ الفسادِ، فلأنَّه إزالةُ العَرَب الذي هو الفَسَادُ الهمزةُ فيه للسّلبِ، كالإِقساطِ، وِالإِشكاءِ، وهما إزالةُ القسط والشَّكوى، وهذا لأنَّ الكلامَ إذا لم يُعرب تَمَكَّنَ فيه فَسَادٌ، بدليل أنَّه إِذا قيلَ: ما أَحسنَ زَيْدْ من غيرِ إعراب اشتَبَهَ المعنى، واشتباهُ المعنى فَسادٌ في الكلامِ، فإعرابُه إزالة فسادِه، إلَّا أنك إذا رفعتَ زيدًا فأحسنَ فعلٌ، وإذا جررتَه فأحسنَ اسمٌ، والكلامُ استفهامٌ، وإذا نصبتَه فأحسنَ مع ما تعجُّبٌ. حقُّ الإِعراب. أن تَقَعَ الكلمةُ في المشتركِ لأنَّه مما يشتَرِكُ فيه الاسمُ والفعلُ، إلا أنَّ حاجةً الخائض في أبواب الإِعرابِ إِلى معرفةِ تفسيره قَدَّمته، ألا تَرى أنَّا إذا تَكَلَّمْنَا في المنصرفِ من الاسمِ وغيرِ المنصرفِ منه فقلنا: المنصرفُ من الاسمِ تامُّ الإِعرابِ، وغيرُ المنصرفِ منه ناقِصُه وأنت لا (١) تعرفُ تفسيرَ الإِعرابِ، فإِنَّك تقولُ: ما الإِعرابُ؟ فهذا تقريرُ الوجهِ الثَّاني من الوجهين المتقدّمين للإِعرابِ. وأمَّا الوجهُ الأوّلُ فباطلٌ وإنا نقدّمُ وجهَ (٢) تصحيحه ثُمَّ نُبَيِّنُ وجهَ بطلانِه فنقول: الأصلُ في الإِعرابِ هو الاسمُ، وذلك لأنَّه مما تَتَوارَدُ عليه الأحوالُ المختلفةُ واللَّفظُ واحدٌ، أَمَّا أنها (٣) تتواردُ عليه الأحوالُ المختلفةُ، فلأنَّه يتواردُ عليه كونُه فاعلًا ومفعولًا ومضافًا إليه، وهذه أحوالٌ مختلفةٌ، وأما [كونُ اللَّفظِ واحدًا] (٤) فظاهرٌ بخلافِ الفعلِ فإنَّه لا أصالةَ له في الإِعراب وهذا لأنَّ الفعلَ مما لا تَتَوارَدُ عليه الأحوالُ المختلفةُ، لأنَّها لو تَوَارَدَت عليه فإمَّا أن تكونَ هذه الأحوال الَّتي ذكرناها في طريقِ (٥) الاسمِ أو لا تكونُ، ولا وجهَ إلى أن تكون لأنَّ ورودَ هذه الأحوال على الفعلِ مستحيلُ. ولا وجهَ إلى أن لا تكونَ، لأنَّ تلكَ الأحوالَ لو لم تكن هذه، فإمَّا أن تكونَ كونَه ماضيًا أو حالًا أو مستقبلًا، أو شيئًا آخر، لا وجهَ [إلى أن تكونَ شيئًا آخرَ يقتضيه الأصل] (٦)،

---

(١) في (ب) لما.
(٢) في (ب) فقط.
(٣): في (ب) أنه.
(٤) في (أ) لكن اللفظ واحد.
(٥) في (أ) طرف.
(٦) في (أ) لا وجه إلى الثاني بقضية الأصل وهي مصححة على الهامش أيضًا.