كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المعرب] - ج: 1 - ص: 205

كالقاضِي والغَازِي. في حالتي الرَّفعِ والجَرِّ، وهذا لأنَّ وُرُودَ الحركتين في مثلِ هذه الياءِ مستثقلٌ. فإن سألتَ: ما بالهم عدُّوا مثلَ العَصا وسُعدى في المعرباتِ ولم يَعُدُّوا المبنيَّ فيها، مع أنَّ الإِعرابَ في كلِّ واحدٍ من الموضعين (١) [ممتنعٌ وغير] (٢) موجودٍ من حيثُ الظَّاهِرُ ومقدَّرٌ من حيثُ المعنى؟ أجبتُ: هذا النوع من المعربِ لا يخلو مِن أن يلحقَه التنوين أو لا يلحقَه، فإن لحقَه ظَهَر الفرق بينه وبين المبني، لأنَّ [المبني] (٣) كما لا يَمَسُّه الإِعراب لا يَلحقه التنوين أيضًا، وإن لم يلحقه فالفرق بينه وبين المبني ظاهر، لأنَّ المبنيَّ هو الذي امتَنَعَ إعرابُه لمناسبةِ الحرفِ، أو مع مجاورَتِهِ له، ولا كذلك هذا النوعُ من المعربِ، فإنه حيثُ امتنعَ فيه الإِعرابَ امتَنَعَ لاستثقالِه على أحدِهِما، وامتناعِهِ على الآخرِ.

وأمَّا الإِعرابُ بالحرفِ ففي أربعةِ مواضعَ.

أحدُهما: - الأسماءُ الخمسة وهي أبوه وأخوه وحموه وفوه وذومال، وإنما كان إعرابُ هذه الأسماء الخمسة بالحرف، لحرفٍ مبنيٌّ على أربعِ مقدماتٍ.

الأولى: - أنَّ الاسمَ يجبُ أن يكونَ أقلَّ من ثلاثةِ أحرفٍ، حتى يكونَ إعرابُه بالحرفِ بمنزلةِ التّعويض.

الثانيةُ (٤): - أنَّه يَجِبُ أن يكونَ السّاقِطَ من ذلكَ الاسمِ هو اللَّامُ، حتَى يكونَ التَّعويضُ إذًا واقعًا موقِعَه.

الثالثة (٥): - أنَّه يجبُ أن تكونَ اللَّامُ السّاقطةُ واوًا، حتى يكونَ انقلابُها إلى الألفِ أو إلى (٦) الياءِ أَخَفَّ.

---

(١) في (ب) فقط.
(٢) في (أ) فقط.
(٣) في (ب) فقط.
(٤) في (أ) كتب سهوًا الثالث.
(٥) في (أ) الثالث.
(٦) في (أ) فقط.