كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المعرب] - ج: 1 - ص: 204

الإِعرابِ، ألا تَرى أنَّك إذا عَلَّمتَ صَبيًا أفرادَ الأَسامي فإنَّك تَقُولُ وقت أوقات، حين أحيان، فلا تُعربُها البَتَّةَ، لأنَّه لا تركيبَ، وبيان أن حالةَ التركيبِ مؤخرةٌ عن حالةِ الإِفرادِ بديهي فهذه مسألةٌ صالحةٌ للمذهبِ (١).

قالَ جارُ اللَّه: "فصلٌ والاسمُ المعربُ ما اختلفَ آخرُه باختِلافِ العواملِ فيه لفظًا أو محلًّا، بحركةٍ أو حرفٍ، فاختلافُه لفظًا بحركةٍ في كلِّ ما كانَ حرفُ إعرابه صحيحًا أو جاريًا مجراه، كقولك: جاءَ الرجلُ، ورأيتُ الرّجلَ، ومررتُ بالرّجل، واختلافُه لفظًا بحرفٍ في ثلاثةِ مواضعَ، في الأسماءِ الستَّةِ مضافةً، وذَلك: جاءَني أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذومال، ورأيتُ أباه ومررتُ بأبيه وكذلك الباقية. وفي كِلا مضافًا إلى مضمرٍ، تقول: جاءني كلاهما، ورأيتُ (٢) كليهما، ومررتُ بكليهما، وفي التثنية والجمع على حدِّها تقولُ: جاءني مُسلمانِ ومُسلمونَ، ورأيتُ مُسلمينِ ومُسلمينَ ومررتُ بِمُسلمَينِ ومُسلمينِ، واختلافه مَحَلًّا في نحو العصا وسُعدى والقَاضِي في حالَتَي الجَرّ والرَّفع، وهو في النَّصبِ كالضَّاربِ.

قالَ المشرِّحُ: الأحماءُ قرابةُ الزَّوج مثل أَبيه وأَخيه. وعن عُمَر (٣): "لا يدَخُلَنَّ رجلٌ على امرأةٍ وإن قيل حَموها ألا حَموها الموتُ".

الإِعرابُ على نوعين: بالحركاتِ وبالحروفِ، ثم الإِعرابُ بالحركاتِ على ضربين ظاهرٌ ومقدَّرٌ. فالظاهرُ في موضعين، في كلِّ ما كانَ حرفُ إعرابِه صَحيحًا، كزيدٍ ورجلٍ أو جاريًا مجرى الصَّحيحِ، وهو أن يكونَ حرفُ إعرابه علةٍ ساكنًا ما قبلَه كظَبيٍ ودلوٍ. والمُقَدّرُ في موضعين أيضًا، في كل ما كان في آخره حرفٌ مقصورٌ، كالعَصَا وسُعدى، أو ياءً مكسورًا ما قَبلَها،

---

(١) نقل العلويّ في شرحه ما قاله الخوارزمي هنا، ثم عقب عليه بقوله: هذا ملخص كلامه في تقرير هذه المقابلة، مع تهذيب منا لكلامه، وتأييد له لم يذكره. والاعتراض على كلامه هو أنا نقول: إن العقد والتركيب ليسا مقتضيين للإِعراب كما زعم، وإنما المقتضي له الإِسميّة، وهما شرطان، فكأنَّ حقيقة حصول الإِعراب واقفةٌ على أمرين، أحدهما: المقتضى وهو الإِسميّة وثانيهما الشرط وهو: العقد والتركيب … إلى آخر ما قاله وفيه طول.
(٢) في (أ) فقط ومررت بكليهما، ورأيت كليهما …
(٣) الحديث في النهاية: ٤/ ٤٤٨.