للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسمين متى جَرى بينهما إسنادٌ مع أنَّهما لم يَدخُل عليهما سائرُ العواملِ اللَّفْظِيَّةِ، وهذا (١) لا يَقتضي سوى أن يكونَ للاسمين من الإِعرابِ حَظٌّ، وأمَّا أن يكونَ حَظُّهُما على الخصوصِ الرفعَ فلا.

الوجهُ الثاني من الاستدراكِ: أنَّه إذا كانَ رافعهُما هو كونُهما مجرَّدَيْن للإِسنادِ، فأيُّ حاجةٍ بنا إلى كونِ كلٍّ منهما شَبيهًا بالفاعلِ؟ -اللَّهم- إلَّا أن نَعنِي برافِعِهما [أنّ] مُعرَبَهُما ليس الإِعراب، لكنَّ اللَّفظَ لا يُساعدُ عليه. وتقريرُ الكلامِ على جهةِ الصَّوابِ في هذه المسألةِ أن يقولَ: الموجِبُ لنفسِ الإِعرابِ فيهما موجودٌ، والموجبُ لخصوصِ الإِعرابِ فيهما أيضًا موجودٌ، والمَانعُ لموجبِ الخُصوصِ معدومٌ، فوجَبَ أن يرتَفِعا. أمَّا الموجبُ لنفسِ إعرابِهِما فوقوعُ (٢) العقدِ والتركيبِ بينهما، لأنَّهما (٣) متى وَقَعَ بينَهما ذلك تَوَلَّد منه معنى ثالثٌ، والإِعرابُ وُضِعَ ليَدُلَّ على نحو ذلك المعنى، أمَّا الموجبُ لخُصُوصِ (٤) الإِعرابِ فيهما فَشَبَهُ كلِّ واحدٍ منهما للمرفوعِ، أمَّا شَبَهُ المبتدأ بمرفوعٍ فلأنَّه يُشبه الفاعلَ من حيثُ أنَّه مسندٌ إليه، كما أنَّ الفاعل كذلك، وأمَّا (٥) شَبهُ الخبرِ للمرفوعِ فلأنَّهُ يُشبِهُ الفِعلَ


= في شرح الإِيضاح لابن الدّهان لم أجدها في مصدر آخر. وانظر الإِنصاف لابن الأنباري: ٤٤ - ٥١ المسألة رقم: (٥)، و (التبيين عن مذاهب النحويين) لأبي البقاء العكبري: المسألتان: ٢٧، ٢٨ و (ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة): المسألة رقم (٥) قسم الأسماء، والأصول لابن السراج: ١/ ٦٣، والإِيضاح للفارسي: ٤٩، والجمل للزجاجي: ٤٨، والخصائص لابن جني: ٢/ ٣٨٥. والبيان في شرح اللّمع للكوفي: ١١.
(١) في (ب) فهذا.
(٢) نقل الأندلسيّ في شرحه: ١/ ١٢١ شرح هذه الفقرة من قوله: هذا الكلام مستدرك … ثم عقب عليه بقوله: هذا كلام حسن ليس فيه إلّا قوله: إن العقد والتركيب هو الموجب للإِعراب، فإنه إن أراد أنه هو الموقع للإِعراب فهو خطأ، وإلَّا لوجب الاستغناء عن العامل، وإن أراد به الموجب للحاجة إلى الإِعراب، فصحيح لكنّ الحاجة لا توقع الإِعراب بل الذي يوقع ذلك هو العامل وسنزيده إيضاحًا.
(٣) في (أ) لأنه.
(٤) في (أ) بخصوص.
(٥) نقل الأندلسي هذا النّص في شرحه: ١/ ١٢٢، وعقب عليه بقوله: واعلم أنّ هذا لا يسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>