كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المبتدأ والخبر] - ج: 1 - ص: 257

المضارعَ نحوَ يضربُ زيدٌ من (١) حيثُ أنَّه خبرٌ عن غيرِه، وهُو مُتناوِلٌ للحالِ والاستقبالِ، كما أنَّ الفعلَ المضارعَ كذلك، وأمَّا عدمُ المانعِ لموجبِ الخصوصِ، فَتَجَرُّدُهُمَا عن العوامِلِ اللَّفْظِيَّةِ (٢).

قال جارُ اللهِ فصلٌ؛ "والمبتدأُ على نوعين معرفةٌ وهو القياسُ، ونكرةٌ إمَّا موصوفةٌ كالتي في قوله عزَّ وجَلَّ (٣): {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} وإمَّا غيرُ موصوفةٍ كالتي في قولهم: أَرجلٌ في الدارِ أم امرأةٌ، وما أحدٌ خيرُ منك، وشرٌّ أَهَرَّ ذا نابٍ، وتحتَ رأسي سَرجٌ، وعلى أَبيه دِرعٌ.

قال المشرِّحُ: الأصلُ في المبتدأ أن يكونَ معرفةً، لأنَّ تنكيرَه يُخِلُّ بالمعنى المطلوبِ منه (٤)، وهو الإِفهامُ، فلا يجوزُ، أَلَا تَرى أنَّ تنكيرَه تَنفيرٌ عن استماعِ الحديث عنه، والتَّنفيرُ عن استماعِ الحديثِ إخلالٌ بالغَرَضِ المطلوبِ من الكَلَامِ وهو الإِفهامُ وهذا بخلافِ ما إذا تَقَدَّمَ الخَبَرُ، وبِخِلَافِ الفاعِلِ، فإِنَّه هُناكَ وقد (٥) تَقَدَّمَ الخبرُ فسواءٌ عَرفتَ المبتدأ أو لم تَعرفه لم يَقَع تَنْفِيرٌ له، لأنَّه إن كانَ قد استَمَعَ الخبر فبعدَ ذلك إذا استَمَعَ المبتدأ فقد

---

= له، أمّا الأول فإنَّ الخبر قد يكون جامدًا نحو زيد غلامك فليس الثاني صادرًا عن الأوّل. وأمّا الثاني: فلأن الخبر على الإِطلاق لا يحمل إِلّا على الحال، وكذلك الفعل المضارع الحال أولى به على ما سيأتي.
(١) انتقد الكندي هذا التعبير، قال الأندلسي: كان شيخنا تاج الدين يكره الإِتيان بأنّ بعد حيث، ويقول: لم تزل العجمة بعد مع إمعانه في الأدب.
(٢) عقب الأندلسي عليه بقوله: يشكل بقولهم: بحسبك درهم، فإنَّ العامل اللفظي قد وجد، وما منع من الرفع في الخبر، وبقولهم إن زيد خرج، فإن التجرد قد وجد لفظًا في زيد، وما هو مبتدأ فالأولى من عبارته أن يقال: تجرد كل واحد منهما عن العوامل اللفظية لفظًا وتقديرًا شرط في عمل الابتداء والتركيب والعقد هو المقتضي للحاجة إلى الإِعراب، والمخصص للرفع هو مشابهتها للفاعل.
(٣) سورة البقرة: آية: ٢٢١.
(٤) في (أ) فقط.
(٥) في (ب).