كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [المفعول المطلق وهو المصدر] - ج: 1 - ص: 297

والحَدَثان، وربُّما سمَّاه الفِعلَ".

قالَ المشرّحُ: المَفعولُ المُطلقُ هو المنصوبُ في قولِكَ (١): ضَربتُ زيدًا ضربًا، سُمِيَ المفعولَ المطلقَ، لأنَّ من حقِّهِ أن لا يُقَيَّدَ بحرفٍ من حروفِ [الجَرِّ تقييدَ سائرِ المفاعيلِ، لأنَّه مفعولٌ فحسبُ (٢)، والحَدَثَان بمعنى الحادِث،] (٣) ولذلك يُقالُ: هذا حَدَثٌ من أحداثِ الدَّهرِ، وكذلك يُقالُ حَدَثَان الدَّهرِ. قالَ الغُوري (٤): وأحداثُ الأسماءِ المَصَادرُ وربَّما سَمّاهُ الفِعلَ، لأنَّه في الحقيقةِ فِعلٌ، كما أنَّه في الحقيقةِ حادثٌ.

قالَ جارُ اللَّهِ: وينقسمُ إلى مُبهمٍ نحو ضربت ضربًا، وإلى مُؤقتٍ نحو ضَرَبتُ ضَربةً وضَربتين (٥).

قالَ المشرّحُ: المؤقتُ في الأصلِ هو الذي حُدَّ وقتُهُ، ثمَّ جُعِلَ عبارةً عن المَحدودِ، وقتًا كان أو غير وقت. ضربًا في قولِنا: ضربتُ مبهمٌ لاحتمالِ أن تكونَ ضربة واحدةً، أو تكون فوقَ ذلك، بخلافِ ضَربتُه ضَربةً وضَربتين، فكلّ واحدةٍ منهما مَحدودَةٌ.

قالَ جارُ اللَّه: "فصلٌ؛ وقد يُقرَن بالفعلِ غيرُ مَصدَرِه ممّا هو بمعناه،

---

(١) في (ب) فقط.
(٢) ذكر البيكندي في شرحه المسمّى بـ (المقاليد): ١/ ورقة ٨٦ تعليلات أخرى لتسميته بـ (المفعول المطلق) قال … وقيل مطلقًا: لأنه هو الذي فعل على الحقيقة، وأخرج من العدم إلى الوجود، … وقبل سمي مطلقًا لأنه مفعول الفعل على الإِطلاق، سواء كان لازمًا أو متعديًا …
(٣) ساقط من (ب).
(٤) تقدم التعريف به.
(٥) اختصر الشارح -رحمه اللَّه- شرح هذا التقسيم بينما توسع فيه الشراح الآخرون مثل الأندلسي، والسخاوي، والعلويّ، والبيكندي، والزملكاني … وغيرهم. وقد اعترض الأندلسي في المحصّل: ١/ ورقة ١٦٢ على تقسيم المفصّل فقال: … والأولى أن يقال: ينقسم ثلاثة أقسام مبهم ومؤقت ومختصّ، فالمبهم النكرة غير الموصوفة المجردة، من هاء التأنيث، والمؤقت المحدود بهاء التأنيث، والمختص المعرف باللّام أو بالإِضافة، أو الموصوف، وكل واحد من هذه يأتي لمعنى لم يأت له الآخر …