للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبُك يَدعوك، وأصلُ قَعيدك: أي تَمكينُك وتَثبيتُك، فتمشيةُ قعيدِك، تمشيةُ عمرِك.

قالَ جارُ اللَّهِ: والنوعُ الثالثُ نحو دَفْرًا وبَهْرًا.

قال المشرّح: دفرًا (١): أي نتنًا، ومنه قيل للدُّنيا أمّ دفرٍ، ويقال للأَمَةِ دَفارِ (٢) أي: يا منتِنة، وهذا النوعُ لا فعلَ له. فإن سألتَ: ما الدليلُ على أنّه لا فعلَ له؟ أجبتُ: لأنّه لم يَكُن فيبقَى على العَدَمِ (٣). أبو عمرو (٤): وبهرًا له أي تعسًا، قال ابن مَيَّادَةَ (٥):

تفاقدَ قَومي إذ يَبيعونَ مُهجَتي … بِجارِيَةٍ بَهرًا لهم بَعدَها بَهرَا

وهذا أيضًا لا فِعلَ لَه.

قالَ جارُ اللَّه: "وأُفةً وتُفَةً".


(١) قال ابن السّكّيت في كتاب الألفاظ: أمّا الدّفر بالدّال وإسكان الفاء فالنتن لا غير ومن ذلك سمّيت الدّنيا أم دفر … ويظهر لي أن هذا الكتاب هو مصدر المؤلف وانظر إصلاح المنطق: ٣٧١، والصحاح: ٦٥٩، والتهذيب: ١٤/ ١٠٢. والذّفر بالذال المعجمة وتحريك الفاء فهو شدة الرائحة من طيبة وخبيثة.
(٢) انظر كتاب (فعال) للإِمام اللّغوي الحسن بن محمد الصّغاني: ص ٣٤، ٣٥.
(٣) قال العلويّ في شرحه: تعقيبًا على الخوارزمي: وهذا استدلال ركيك، لأنَّ الأصل المطّرد في مجاري كلام العرب أنّ كل مصدر له فعل يعمل فيه، فصارت هذه القاعدة هي الأصل، وما عداها فهو خارج عنها، فكيف يقال: إنّ الأصل هو عدم الفعل؟! هذا غير مقبول …
(٤) النّص في كتاب الصحاح عن أبي عمرو: ٥٩٨. وقد فتشت كتاب الجيم فلم أهتد إلى نصّ يشبه ما نسب إليه هنا، فلعلّ النقل هنا عن أبي عمرو بن العلاء.
(٥) ما نسبه المؤلف هنا إلى ابن ميادة نسبه المبرد في الكامل: ٢/ ٢٤٥. إلى يزيد بن مفرغ الحميريّ والبيت من شواهد الكتاب: ١/ ١٥٧، وانظر شروح أبياته: للأعلم: ١/ ١٥٧، وابن السّيرافي: ١/ ٦٦، والكوفي: ورقة: ٣١، وابن خلف: ١ / ورقة ١٤٣، وفرحة الأديب: ورقة ١٤، وانظر شروح المفصّل: للأندلسي: ١/ ورقة ١٧٤، والعلوي: ١/ ٨٨، والبيكندي: ١/ ٩٤. والمخصص: ١٢/ ١٨٤، والإِنصاف: ٢٤١، واللّسان: ٥/ ١٤٨ بهر، … وقد نسب في كل هذه المصادر إلى ابن ميادة فلعله هو الصّواب وقد تقدم التعريف بابن ميادة في الشاهد: (رأيت الوليد بن اليزيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>