كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب النداء] - ج: 1 - ص: 336

ذلك كذلك، لأنَّ الأولَ في الفصلِ الثاني من حيثُ المعنى تبغُ للثّاني، إذ الثاني مشتملٌ على وجودِ الأوّلِ، وهو تولّده عن شخصٍ معينٍ، فيتبعُ اللّفظُ اللَّفظَ تطبيقًا للّفظ بالمعنى، وهذا كما فى بابي الصّفةِ والتأكيدِ، وهذا كما حَرَّكُوا فَعلان في المصادر دلالةً على أنَّ معناه التَّحريك بخلافِ الأولِ في الفصلِ الأوّلِ فإن سألتَ: ما ذكرتَ من الدّليلِ إن دلَّ على تَبَعِيَّة الأوّلِ للثاني في الإِعرإب، فها هنا ما يدلُّ على عَدَمِ (١) تبعيّتِهِ له، لأنَّ الثاني تبعٌ للأولِ بدليلِ أنَّه صفةٌ له، والصفةُ (٢) تتبعُ الموصوفَ، وإذا كان الثاني تَبَعًا للأوّل لم يكن مَتبوعًا له، وإذا لم يكن الثاني متبوعًا للأول لم يكن الأوّلُ تبعًا للثاني ضرورةً؟ أجبتُ: الدليلُ دلَّ على كونِ (٣) الأوّلِ تَبعًا للثاني، وعلى كونِه غيرَ تبعٍ له أيضًا، فَعلمنا بالدليلِ الدَّال على تبعيّةِ الأوّلِ للثّاني بإظهارِ الإِعرابِ المَحكيّ فيه، وعلمنا بالدليلِ الدالِّ على كونه غيرَ تبعٍ للثاني بجعلِه متبوعًا للثاني فيما جَرى على الثاني من الإِعرابِ بالنّصبِ عَمَلًا بالدليلين بقدرِ الممكنِ. حركةُ النّون في ابنمٍ، والراءِ في امرئٍ يتبعان حركةَ الميمِ وحركةَ الهَمزةِ، فإن كانت حركةُ الهمزةِ فتحةً كانت أيضًا (٤) هذه فتحةً، وإن كانت (٥) كسرةً فكسرة، وإن ضمّةً فضمّة وهذا لأنَّ هذه الميم زيدت على اسم كان مفردًا (٦) منها، وكانَ الإِعرابُ يقعُ على آخرِه فلما زِيدت عليها مِيمٌ أَعربت الميمُ إذا كانت طَرَفًا، وأعربتِ الراءُ إذا كانت تَسقط فرجعَ الإِعرابُ إليه في قولك امرؤٌ، وقد تُخَفّفُ الهمزَةُ فنقول أمر فيقعُ الإِعرابُ على الرّاءِ فلذلك تَبِعَتِ الهمزَةُ.

قالَ جارُ الله: "وقالوا في غيرِ النداء إذا وصفوا هذا زيدُ بنُ أخينا،

---

(١) في (أ).
(٢) شرح الأندلسي: ١/ ١٩٢.
(٣) في (ب).
(٤) في (ب) كانت هذه أيضًا.
(٥) في (أ).
(٦) في (أ) مفردة.