للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التنوينُ، إذ البدلُ في حكم تكرارِ العاملِ، ولذلك تقولُ: يا زيدُ زيدُ، فتضمَّ الأول كالثاني.

قالَ جارُ اللهِ: "وتقولُ: يا هذا ذَا الجُمّةِ على البدل".

قال المشرّح: الذي يدلُّ على أنَّ إعرابَ ذي (١) الجُمّةِ ها هنا (٢) على البدلِ أنّ إعرابَه بطريقِ التَّبعية، والتوابُع خمسٌ، وأنَّه ليس من بابِ العطفِ بالحرفِ، ولا من بابِ التأكيدِ، لأنَّ ذا كذا لا تقع في غيرِ هذا الموضع تأكيدًا، فكذلك ها هنا، وإذا ثَبَتَ أنَّ قولَنا ذا (٣) الجُمَّةِ ليست من بابِ العَطف بالحرفِ ولا من بابِ التأكيد فإمَّا أن تكونَ صفةً، وإمَّا عطفَ بيانٍ، وإمَّا بدلًا وليس بصفةٍ لما عُلم من أنَّ المضافَ لا يقعُ لاسمِ الإِشارةِ صفةً فيبقى أن يكون إمَّا بدلًا وإمَّا عطفَ بيان، وليس بعطفِ بيانٍ؛ لأنَّ عطفَ البيانِ اسمٌ غيرُ صفةٍ، وذو كذا صفةٌ فتعيَّن أن يكونَ بدلًا.

قالَ جارُ اللهِ: "فصلٌ؛ ولا يُنادى ما فيه الألفُ واللّامُ إلّا اللهُ وحدَه، لأنّهما لا يُفارقانِهِ كما لا يُفارقانِ النَّجمَ، مع أنَّهما خَلَفٌ عن همزةِ إله".

قالَ المشرّحُ: جميعُ ما فيه الألفُ من الأسماءِ لا يجوزُ نداؤه إلَّا الله وحدَه (٤)


(١) في (أ)، (ب) ذو.
(٢) في (ب) فقط.
(٣) في (أ) ذو.
(٤) هذا هو رأي البصريين، وأجاز الكوفيون نداء ما فيه الألف واللّام عمومًا ولا أدري كيف لم ينبه الشارح على أنّ المسألة خلافية، أمّا الزمخشري فذكر الوجه المختار ولم يعتدّ بخلاف الكوفيين، أو أنّه تركه اختصارًا، ولم يذكر الأندلسي هذا الخلاف مع توسعه في الشرح. ولا ذكره ابن يعيش وأمّا العلوي فقد بسط القول -كعادته- في هذه المسألة وذكر أنها من مسائل الخلاف بين الفريقين واحتج لكل فريق. انظر شرحه: ١/ ١٠٧، ١٠٨.
وانظر المسألة في الإِنصاف: ٣٣٥، والتبيين عن مذاهب النحويين: المسألة رقم (٨١)، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة المسألة رقم (٢٥) قسم الأسماء.
وانظر كتاب سيبويه: ١/ ٣١٠، وشرحه للسّيرافي: ٣/ ٤٣ والمقتضب للمبرّد: ٤/ ٢٤١، واشتقاق أسماء الله للزجاجي: ٢٩، والجمل له ١٦٢، وأمالي ابن الشجري: ٢/ ١٨٢، وشرح اللّمع للأصفهاني: ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>