كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الإضافة] - ج: 2 - ص: 11

لأنَّه قد يَقَعُ اليأسُ عن تَعريفِ المُضافِ بالمُضاف إليه ها هُنا في صورَتي التَّثنِيَةِ والإِفرادِ، إذ امتحانُ تَعريفِ المُضاف بإدخالِ اللّامِ على المُضافِ إليه لَيس على مُخالَفَةِ الأصلِ فيُمتَحَن، بخلافِ العَلم. عندَ الفَرّاء يجوزُ الضَّاربُ زَيدٍ، قياسًا على قَولهم: الضَّاربُ الرَّجلِ والجامعُ بينَهما وُقوعُ اليَأسِ عن تَعريفِ المُضافِ بالمُضافِ إليه ظاهِرًا ضَرورةَ أنَّ زَيدًا مَعرِفةٌ ظاهرًا لأنَّه عَلَمٌ، قالوا: لو (١) كانَ القياسُ في نحوِ قولك: الضَّاربُ الرّجلِ أنْ لا يجوزَ فيه سِوى النَّصبِ لكنْ جازَ فيه الجرُّ لأنَّه شُبِّهَ بقولهم: الحسنُ الوجهِ، كما شُبِّه الحسنُ الوَجهَ بالنّصبِ بالضاربِ الرجلَ، وهذا من مكاره النحو فلا يُلتَفَتُ إليه.

قال جارُ اللَّه: "فصلٌ؛ وإذا كان المضافُ إليه ضميرًا متصلًا جاءَ ما فيه تنوينٌ أو نونٌ، وما عَدِمَ واحدًا منهما شرعًا في صحةِ الإِضافةِ لأنَّهم لما رَفَضُوا فيما يُوجد فيه التَّنوين والنُّون أن يجمعوا بينه وبين الضّميرِ المُتَّصلِ جَعَلوا ما لا يُوجدُ فيه له تَبَعًا، فقالوا: الضّارِبك، والضّارِبانك، والضارِبيّ، والضارباتِيّ (٢)، كما قالوا: ضارِبك، والضّارِباك، والضَّارِبوك والضارِبيَّ والضَّارِبتِيّ قال عبدُ الرَّحمن بن حَسّان:

أيُّها الشَّاتِمي ليُحسَبَ مِثْلِي … إنَّما أنتَ (٣) في الضَّلالِ تَهيمُ" (٤)

قال المُشرّحُ: هذا الكلامُ مُختَلٌّ بِمَرَّةٍ، وأنا أولًا: أَشرحُهُ، ثُمَّ أعتَرِضُ عليه، ثُمَّ أذكُر الصَّحيحَ، يقال: الناسُ في هذا الأمرِ شرَعٌ، أي: سَوَاءٌ يحرّك ويسكّن، والسَّماعُ ها هنا التَّحريك، وأَصلُهُ الذين يشرَعون في شرعة وهي:

---

(١) في (أ).
(٢) هو عبد الرّحمن بن حسَّان بن ثابت الأنصاري، ابن شاعر الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) البيت في ديوانه: ١٥، وانظر الأخبار الموفقيات: ٢٨١ وانظر توجيه إعرابه وشرحه في المنخّل: ٥٩، والخوارزمي: ٣٤ وزين العرب: ٢٢ وشرح ابن يعيش: ٢/ ١٣٢، والزملكاني: ١٤٧ والبيكندي: ١٧٨ …