كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الإضافة] - ج: 2 - ص: 13

مما لا يُعمَلُ عليه" (١).

قال المشرِّحُ: ها هنا بحثٌ وهو أنَّك إذا قُلتَ: الضَّاربُ أباه زيدٌ فقد اتَّفقُوا على جوازِ هذا المَنصوبِ أعني أباه، وهو مَفعولُ ضاربٍ أمَّا إذا أُقيم مقامَ هذا المُضمرِ المَنصوبِ مُضمرٌ فهل يكون ذلك المضمرُ منه منصوبًا أم لا؟ في كلامِهِم ما يَدُلُّ علىَ اختلافِهم في مَحَلِّ هذا الضميرِ (٢).

قال الإِمامُ عبدُ القاهر الجُرجانِيّ: فإذا قلتَ: الضّارِباك (٣)، والضَّارِبوك والضَّارباه والضّاربوه كان الكافُ والهاءُ في موضعِ جَرٍّ، وإذا قُلتَ الضّارِبُك زيدٌ الضّارِبُه عَمرو الضّارِبي زيدٌ كان الموضِعُ في جميعِ ذلك نَصبًا لما عرَّفتُك من أنَّه لا يكُونُ مع الألف واللَّام إِذا كان اسمُ الفاعلِ غيرَ مثّنًى ولا مَجموعٍ، وفي كلامِ الشَّيخِ ها هنا ما يَدُلُّ على أنَّ الموضعَ في جميع ذلك جَرٌّ، ألا ترى أنَّه قالَ: جاءَ ما فيه تنوين أو نون، وما عَدِمَ واحدًا (٤) منهما شَرعًا في صحةِ الإِضافةِ، ثم فَسَّرَ ذلك بقوله: فقالوا: الضَّارِبُك، والضَّارِبانك (٥)، والضَّارِبيّ، وهذا تَصريحٌ منه بُوجُود الإِضافة في هذه الصُّورة. احتجَّ الإِمامُ عبدُ القاهر بأنَّ (٦) العَلَم مما تَجوزُ إِضافةُ اسمِ الفاعِلِ المعرَّفِ باللَّامِ، من اسمِ الفاعلِ المُثنَّى (٧) والمَجموع إليه، ثم لا يجوزُ إضافةُ المفردِ المعرَّفِ باللَّام إليه، فكذلك الضَّميرُ [ولأنَّ الضَّميرَ] (٨) في قولك: الضّارِبه زيدُ قامَ مقامَ المنصوبِ في قولك: الضَّارِبُ أباه زيدٌ (٩). حُجَّةُ

---

(١) يأتي تخريجه عند إتمام الشارح له.
(٢) في (ب) المضمر.
(٣) في (أ) الضاربك.
(٤) في (أ) واحد.
(٥) في (أ) الضارباتك.
(٦) في (أ).
(٧) في (ب).
(٨) صححت في هامش النسخة في (أ) ولم تظهر في الصورة.
(٩) في (ب).