كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الإضافة] - ج: 2 - ص: 14

الشيخِ -رحمه (١) اللَّه- المُعَرّفُ باللّامِ مما تجوزُ إضافةُ المعرّفِ باللّامِ من اسمِ الفاعلِ المُثَنَّى والمجموع إليه، وإضافةُ المعرَّفِ باللَّامِ من اسمِ الفاعلِ المُفرد إليه، فكذلك الضَّميرُ، على أنَّا نقولُ لا يلزمُ من امتِناعِ إضافةِ اسمِ الفاعلِ المفردِ إذا كانَ مُعرّفًا باللَّامِ إلى العلمِ امتناعُ إِضافةِ اسمِ الفاعلِ المفردِ إذا كان معرفًا باللَّام إلى الضَّميرِ، وذلك أنَّه في العَلَمِ لم يَقَع اليأسُ عن تعريفِ المضافِ بالمضافِ إليه، ضَرورةَ أنَّ الأعلامَ تَحتملُ التَّنكيرَ، فلا تعدِلُ عن الإِضافة إلى مُعرّفٍ آخرَ، بخلافِ الضَّمير والمعرّف باللّام، فإنَّ اليأسَ فيهما قد وَقَعَ، فإن سألتَ: ما ذكرتَ من الدّليلِ وإن دَلَّ على أنَّ العلمَ فيه احتمالُ التنكير، فها هُنا ما يَدُلُّ على أن ليسَ فيه احتمالُ التّنكير، بدليل أنه يوصف بالمعرَّفِ باللَّامِ، أجبتُ: ما ذكرتُ من الدَّليلِ وإن (٢) دَلَّ على أنَّه ليسَ فيه احتمالُ التَّنكير، فها هنا ما يَدُلُّ على أنّ فيه ذلك ألا تَرَى أنَّه يَجُوز إدخالُ اللَّام عليه (٣) بخلافِ الضَّمير (٤) والمعرَّفِ باللَّام وأمَّا قولُه: الضَّميرُ في قولِكَ: الضَّاربُه زيدٌ قامَ مقامَ المَنصوبِ في قولِكَ: الضّاربُ أباه زيدٌ، فأقولُ: ما ذكرتَ من الدَّليلِ، وإن (٥) دَلَّ على أنَّ هذا الضَّميرَ منصوبٌ فها هُنا ما يَدُلُّ على أنَّه غيرُ منصوب لأنَّ المتصلَ المنصوبَ يَتَّصِلُ بالفعلِ ولا يتّصلُ بالاسمِ، كما أنَّ المتَّصلَ المجرورَ يَتّصلُ بالاسمِ ولا يَتّصلُ بالفعلِ، وهذا لأنَّ الضّمائرَ لكونِها بمنزلةِ الإِشاراتِ والتلويحاتِ مظنَّةُ الاحتياطِ، ولذلك صاغُوا للمرفوعِ ضميرًا، وللمنصوبِ ضميرًا، وللمجرورِ ضميرًا ومن ثَمَّ حَمَلُوا قوله:

---

(١) في (ب).
(٢) في (أ).
(٣) في (ب).
(٤) في (ب).
(٥) في (أ).