كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الصفة] - ج: 2 - ص: 100

قال المشرِّحُ: قولُ الشَّيخِ (١): و"بالمضافِ إلى مثلِه"، يُومي إلى أنَّ المُضافَ إلى العَلمِ، واسمِ الإِشارةِ، والمُضْمَرِ، لا يجوزُ أن يكون صِفةً للمعرَّفِ باللَّام، والفرقُ بينَ الموضِعَينِ ظاهرٌ، وذلك أنَّ المضافَ (٢) قد تنزَّلَ تَنْزِيلَ المُضافِ (٣) إليه، فيكونُ المُضافُ إلى المعرَّفِ باللَّامِ بمنزلةِ المُعرَّفِ باللَّامِ، وإلى العَلَمِ والمُضْمَرِ، واسم الإِشارةِ، بمنزلةِ العَلَمِ واسمِ الإِشارةِ والمُضمرِ، وكما يُوصفُ المعرَفُ باللَّامِ بالمعرّفِ باللَّام جازَ أن يوصفَ بما هو كائنٌ بمنزلتِهِ. وكما لا يُوصَفُ المعَرَّفُ باللَّامِ بالعلمِ، واسمِ الإِشارةِ، والمُضْمَرِ، فكذلك لا يُوصَفُ بما هو كائنٌ بمنزلتِهِ.

قالَ جارُ اللهِ: "والمُبهمُ يُوصَفُ بالمعرَّفِ باللَّامِ، اسمًا أو صفةً، واتّصافهُ باسمِ الجِنسِ ما هو مُسْتَبِدٌّ به عن سائِرِ الأسمَاءِ، وذلِكَ قولُكَ: أبصرْ ذلك الرَّجُلَ، وأُولئِكَ القَومَ، ويأيُّها الرَّجُلُ، ويا هذا الرَّجُلُ".

قالَ المُشَرِّحُ: اسم (٤) الجنسِ -وإن كان غَيرَ جارٍ- جازَ أن يَقَعَ صِفَةً لاسم الإِشارةِ، لأنَّ اسمَ الجِنسِ إذا كان غيرَ جارٍ، جازَ أن يقعَ صِفَةً للمُنادى المُبهمِ، فكذلك ها هُنا. وَيَشْهَدُ لكونِهِ وَصفًا هُناك، أنَّهم اتَّفقُوا على أنَّ "أيًّا" في حالةِ النِّداءِ لا بُدَّ له من صِفَةٍ، وغيرُ الجاري من اسمِ الجنسِ يقعُ بعدَه، فيكونُ صِفةً ضَرورةً، ولهذا المعنىٍ حَكَموا على "هذا" في "مررتُ بِزَيدٍ هذا" بأنَّه صِفَةٌ نَظرًا إلى وُقوعِهِ صِفَةً في قولهم: يأَيُّهذا.

---

(١) النَّصُّ هنا نقله الأندلسي في المحصّل: ٢/ ٢ مع حذف بعض كلماته.
(٢) في (أ) المضاف إليه.
(٣) في (أ) المضاف.
(٤) نقل الأندلسي شرح هذه الفقرة كلها في المحصل ٢/ ورقة ٣ مع بعض التّصرف ثم عقب عليه بقوله: أقول: أمّا وصف هذا بغيره فواضح، لأنه أقل تخصيصًا منه، وإنما الإِشكال في وصفه بما أضيف إلى المعرف باللَّام قبل، لأنّ اتصال المبهم بصفته أشدّ من اتصال صفة العلم به، وإذا كان كذلك ووصفته بالمضاف إلى اللّام كنت قد جعلت ثلاثة أشياء شيئًا واحدًا، وإذا امتنع أن يكون صفة كان بدلًا.