كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المركبات] - ج: 2 - ص: 293

عَشَرَ رَجلًا فَخَمسَةَ عَشَرَ بِمَجموعِهما أُقيم مقامَ الفاعلِ.

قالَ جارُ الله: "والأصلُ في العَدَدِ المُنيفِ على العَشَرةِ أن يُعطفَ الثَّاني على الأوَّلِ فيُقالُ: ثَلاثَةَ وعشرةَ فمُزِجَ الاسمان وصُيّرا اسمًا واحدًا وبُنِيا لِوُجُودِ اللَّتينِ".

قالَ المُشرّحُ: العلةُ في جَعلهم الاسمين اسمًا واحدًا أنَّهم لو اقتصروا بقولِهم خَمسةَ عَشَرَ لوقعَ في بعضِ المواضعِ اللَّبسُ، ألا تَرى أنَّك لو قُلتَ لِغيرِك أعطيتُك بهذا الثَّوبِ مرةً خمسةً فلم تَبِع ومرةً عَشرةً فلم تَبِع لالتَبَسَ.

قالَ جارُ الله: "ومن العَرَب من يُسكِّنُ العَينَ من أحدَ عَشَرَ، احتِرازًا من تَوالي المُتحرِّكات في كَلِمَةٍ واحدةٍ".

قالَ المُشَرّحُ: العَرَبُ لا تُوالي بَينَ أربعِ مُتحركاتٍ من الحروفِ حركةً أصليّة في إحدَى الكلمِ الثَّلاث. وأمَّا (١) غَلبَطَ وهَدْبَدَ فهو مُخفّفٌ من غَلابِطٍ وهَدَابدٍ.

قال جارُ الله: "وحرفُ التَّعريف والإِضافة لا يُخِلّان بالإِضافة، تقولُ: الأحدَ عَشَرَ، والحادِي عَشَرَ إلى التّسعةَ عَشَرَ والتّاسعَ عَشَرَ، وهذه أحدَ عَشَرَ وتِسعةَ عَشَرَ".

قالَ المُشرّحُ: قَضيّةُ القياسِ أن يُعرب المَبنِي إذ عُرِّفَ باللَّامِ أو أُضيف، أما إذا عُرّفَ باللامِ فلأنَّ الاسمَ يُبنى لمناسَبَةِ الحرفِ، وصيرورَتِهِ من حيثُ المعنى بِمنزلتِه، فإذا دَخَلَه اللَّامُ التي لا تَدخُلُ إلّا على الأسماء تَقَوَّت (٢) الاسميّة وانصرفَ (٣) من الحَرفِيَّةِ، فَوَجَب أن يُعرَبَ. أمَّا إذا أُضيفَ فلأنَّ المُضافَ إليه بمنزِلةِ التَّنوين للمُضافِ، ولهذا لا يَجوزُ دُخولُ اللَّامِ على

---

(١) (ب).
(٢) تقرب.
(٣) في (أ) وانتصر.