للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَم في بِنَي بَكرِ بنِ سَعدٍ سَيّدٌ … ضَخمُ الدَّسيعةِ ماجِدٌ نَفَّاعُ"

قال المشرّح: الدَّسيعةً: هي العَطِيَّةُ، يقالُ: فلانٌ ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ، وفي الحَديثِ: "ألم أجعلك تَربَعُ وتَدسَعُ أي: تَأخُذُ المِرباعَ وتُعطي الجَزِيلَ وأصلُها من دَسَعَ البَعِيرِ (١) بِجُرَّتِهِ إذا (٢) دَفَعَها (٣) من جَوفه (٤) إلى فِيه.

قالَ جارُ اللَّهِ: "فَصلٌ؛ ويَرجِعُ الضَّميرُ على اللَّفظِ والمَعنى تقولُ: كم رَجُلٍ رأيتَهُ ورأيتَهُم، وكم امرأةٍ لَقِيتَها ولَقِيتُهُنَّ، قالَ اللَّهُ تَعالى (٥): {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا} ".

قالَ المُشَرِّحُ: يُريدُ (٦): يَجُوزُ أن يَرجعَ الضَّميرُ إليه مفردًا لأنَّ اللَّفظَ لَفظُ المُفردِ، ويجوزُ أن يَرجِعَ إليه مَجموعًا، لأنَّ المعنى مَعنى المَجموع.

قال جارُ اللَّهِ: "فصلٌ؛ وتقولُ: كم غَيرُهُ لَكَ، وكم مِثْلُهُ لَكَ وكَم خَيرًا مِنك لَكَ وكَمْ غَيرُه مِثلُهُ لَكَ، تَجعَلُ مِثلَهُ صفَةً لغَيره، فَتَنصِبُهُ (٧) نَصبَه".

قالَ المُشرِّحُ: كم ها هُنا هي الاستِفهاميَّة، وغَيرَه نصبٌ على التَّمييز، وهو في الأصلِ صفةٌ للمُمَيّزِ المَحذوفِ، المعنى كَم رجلًا غير هذا الرَّجل


= وشرحه في إثبات المحصل: ٨٨، والمنخّل: ١١٧، والخوارزمي: ٧٦ وزين العرب: ٣٩، وشرح ابن يعيش: ٤/ ١٣٠، ١٣٢، وعرائس المحصل: ٢/ ١٣٠.
وهو من شواهد الكتاب: ١/ ٢٩٦، والمقتضب: ٣/ ٦٢، والانصاف: ٣٠٤ والأشموني: ٤/ ٨٢، ويروى: (كم في بني سعد بن بكر) وهو كذلك في نسخة (ب).
(١) انظر النّص في الصحاح: (دسع) ٣/ ١٢٠٧.
(٢) في (ب) أي.
(٣) في الصحاح أخرجها.
(٤) في (ب) إلى فيه من جوفه، وما أثبته من (أ) موافق لما في الصحاح.
(٥) سورة النجم: آية: ٢٦.
(٦) في (ب) يريد أنّ الضمير يجوز أن يرجع ..
(٧) في (أ) فينصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>