للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرنا لِكَبس الفُرجةِ المُتَوَهَّمةِ في موصِّل الكَلِمَتينِ، وعندَ الإِضافةِ لا يُمكِنُ كَبسُ تلكَ الفُرجةِ لارتِفاعِ الفُرجَةِ بائتلافِ الكَلِمَتينِ وصيرُورَتِهِما بمنزلةِ كلمةٍ واحدةٍ، ولذلِكَ لم يَجُز اجتماعُ التَّنوين بالإِضافةِ، لأنَّه -وإن كانَ للكَبسِ- فهو للدِّلالةِ على التَّنكيرِ، [إلَّا أنَّه عندَ الإِضافةِ لا يُمكن تَحقيقُ أحدِ المعنَيين، أمّا معنى الكَبسِ فلارتفاعِ الفُرجةِ] (١) بالإِضافة على ما ذكرنا، وأمَّا مَعنى التَّنكير فلأنَّ المضافَ والمضافَ إليه من حَيثُ المَعنى بمنزلةِ موصوفٍ وصفةٍ وهما في كلامٍ فلا يمكن أيضًا تَحقيقُ مَعنى التَّنكيرِ، فهذا هو الوَجهُ في نونِ التَّثنِيةِ والجمعِ، وأمَّا قولُهم: النُّونُ في التَّثنِية والجَمْعِ عِوَضٌ عن التَّنوينِ والحَرَكَةِ المُطلَقَةِ، فباطلٌ وذلِكَ: أنَّ التَّنوينَ عندَهم لَيس للكَبس فبعدَ (٢) ذلِكَ لو كانَ عِوَضًا لا يخلُو من أن يكونَ عِوَضًا عنهما جَميعًا أو على الانفرادِ ومُستحيلٌ كونُه عِوَضًا عنهما على كلِّ واحدٍ من القِسمَين، أمَّا أنَّه يَستَحيلُ كونُه عِوَضًا عَنهما فلأنَّها لو كانَت عِوَضًا عنهما جَميعًا لما جَاز اجتماعُ النُّون باللَّامِ في اسمٍ واحدٍ، فبعد ذلِكَ لا يَخلو من أن يكونَ التَّنوين على التَّعيينِ أو عن الحَرَكَةِ المُطلَقَةِ على التَّعيين أو عن أحدِهما لا على التَّعيينِ، ومستحيلٌ كونُها عِوَضًا عن كلّ واحدٍ منهما في ذلِكَ الاسمِ، أمَّا أنَّه يَستَحيلُ كونُها عِوَضًا عن أحدِهِما لا على التَّعيينِ فلأنَّ كونَها عِوَضًا عن أحدِهِما (٣) لا على التَّعيِين يَعتَمِدُ جَواز (٤) كونِها عِوَضًا عن كلّ واحدٍ منهما إذ يَجوزُ كونُها عِوَضًا عن الحَرَكةِ المُطلَقَةِ، لأنَّه إنَّما يكونُ عِوَضًا عن الحَرَكَةِ المُطلَقَةِ أن لو فاتَت الحَرَكةُ المُطلَقَةُ في المُثنى ولم تَفُت، وذلِكَ أنَّها إنّما تَفُوتُ أن لو كانت الحَرَكَةُ (٥) المُطلَقَة في المُفرَدِ ولم تَكُن في المُثَنَّى فيما


(١) في (أ).
(٢) في (ب) فعند.
(٣) في (ب) إحداهما.
(٤) في (أ).
(٥) في (ب) في المورد الحركة المطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>