كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المثنى] - ج: 2 - ص: 321

وَرَاء التَّنوين، وليَس في المُفردِ حركةٌ ليستَ في المُثَنّى فيما وراءَ التَّنوينِ، بيانُه أنَّ التَّنوينَ في المُفردِ ليس له إلَّا أحوالٌ ثلاثٌ، وفي كلّ من هذه الأحوال ليسَ لَه إلَّا حركةٌ مَخصوصَةٌ، والمُثَنَّى فيما وَرَاءَ التَّنوينِ لَه هذه الأحوالُ بِعَينها، وفي كلّ من هذه الأحوالِ له غَير تِلكَ الحَرَكَةِ، فَعُلِم أنَّ الحَرَكَةَ المُطلَقَةَ لم تَفُتْ في المُثَنَّى فيما وراءَ التَّنوينِ، وفي هذا تَبَيَّن أنَّها لَيست عِوَضًا عن الحركةِ المُطلقَة على التَّعيينِ لأنَّها لو كانَت عِوَضًا عنها على التَّعيين لما سَقَطت النُّونُ عندَ الإِضافةِ في نَحو الضاربا زَيدٍ إذ الحركةُ عندَ الإِضافةِ لا تَسقُطُ.

قالَ جارُ الله: ومن شَأنِهِ إذا لم يَكُن مثَنًّى مَنقوصًا أن تَبقى فيه صِيغَةُ المُفرَدِ محفوظةً.

قالَ المُشرّح: المرادُ بالمنقوصِ هُنا المقصورُ، كذا فسّره أبو سَعيدٍ السّيرافي، في "شرح الكتابِ" (١) كما أنَّ المَقْصورَ من قَصرتُهُ أي نَقصتُهُ قالَ الله تعالى (٢): {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} أي تَنقُصُوا من عددِ ركعاتِها المَفعولة في الإِقامَةِ والحَضرِ أو هَيئَتِها، هذا محصولُ كلامِ الشَّيخِ أبي عَلِيٍّ في "الشِّيرازِيَّاتِ" وذلك نَحو فَرَسٌ وفرسان ورَجَلٌ ورجلَان بخلافِ فَتَيان ورَحَيان.

قالَ جارُ اللهِ: "ولا تَسقُطُ تاءُ التَّأنيث إلا في كَلِمَتينِ خِصْيَتَان وأليَتَان قالَ:

كأنَّ خِصيَيْهِ من التَّدلدُلِ

وقال (٣):

---

(١) شرح الكتاب: ١٨٦ نسخة مكتبة حميدية بتركيا.
(٢) سورة النساء: آية: ١٠١
(٣) لم أعرف قائله، توجيه إعرابه وشرحه في إثبات المحصل: ٨٩، والمنخّل: ١١٨ =