للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محافَظَتَه على المَعذرة. وفي (حاشية المُفَصَّلِ) (١) الفَرقُ بينَ أُحَيْمال وجُميلات أنَّ أُحَيْمالًا تَصغيرٌ للجَمع .. وجُميلات تصغيرٌ الدَّوابِ، ومنهُ كلامُ عِيسى بن عُمر: ما كانَ أُثيابًا من أُسيفاطٍ. وأمَّا ما في آخِره ألفُ تأنيثٍ، فلأنَّه بمنزِلَةِ كَلِمَتين، فَمتى غَيَّرتَ الأُولى للتَّصغيرِ فالثَّانيةُ عن التَّصغيرِ تُصانُ وكذلِكَ ما في آخِرِهِ ألفٌ ونُونٌ مُضارعَتَان، لأنَّه بمنزِلَةِ كَلِمتينِ ألا تَرى أنَّ حرفَي المُضارعَةْ بانفرادِهِما يَدُلَّان على التَّذكيرِ، كما أنَّ ألفَي التَّأنيث يَدُلانِ عَلَيهِ.

قالَ جارُ اللهِ: "ولا يُصَغَّر إلا الثُّلاثِيُّ والرُّباعي، وأمَّا الخُماسِيُّ فتَصغِيرُهُ مُستَكْرَهٌ كتَكسيرِهِ فإنْ صُغّرَ قيلَ في فَرَزدَقٍ: فُريزد، وفي جَحمَرِش جُحَيمر، ومنهم من يَقولُ: فُريزِق وجُحَيرش بحذف الميم لأنَّها من الزَّوائِدِ، والدَّالُ لِشَبَهِها بما هو منها وهو التَّاءُ. وَالأَوَّلُ الوَجهُ قالَ سيبويه: لأنَّه لا يَزالُ في سُهولَة حتّى يَبلُغ الخامِسَ ثم يَرتَدِعُ وإنَّما حُذِفَ الَّذي ارتَدَعَ عِندَهُ".

قالَ المُشَرِّحُ: وجهُ (٢) الرِّواية الثَّانيةِ أنَّ حذفَ الدَّالِ والميم أخفى لِوُقوعِهِ في الطَيِّ، فإن سألت في هذه الرِّوايةِ كما تُسقِطُ الحَرفَ يَتَّصِلُ بغير (٣) جارِهِ فتكونُ الرِّوايةُ الأُولى أولى أجبتُ: ما ذَكرتَ من الدَّليلِ إن دَلَّ على أنَّ الرِّوايَةَ الأُولى أولى، فها هُنا ما يَدُلُّ على القلبِ والعَكسِ، وذلِكَ أنّه لا يَسقُطُ في هذه الرِّواية إلَّا ما هو من حُروف الزِّيادَةِ أوَ ما هُو شَبيهٌ بحرفٍ من حُروف الزِّيادَةِ، وفي هذه الحُروف إيماءٌ إِلى أنَّك لو قُلتَ في تَصغيرِ سَفرجلٍ: سُفَيرل، أو سُفَيجِلٍ لم يَجُز. وقولُ سِيبيويهِ أولى لأنَّ آخرَ الاسمِ أوهنُ شَيءٍ في الكَلِمَةِ وأضَعَفُهُ. ومن ثُمَّ كَمُن (٤) في أواخِرِ الاسمِ الحَذفُ،


(١) لم أجد النص في نسخة ليدن من حاشية المفصّل.
(٢) شرح الأندلسي: ٣/ ٣٥ عن الخوارزمي.
(٣) في (أ) بغيره.
(٤) في (ب) ومن ثم لم يجز في غير أواخر الكلم الحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>