كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب النسب] - ج: 3 - ص: 7

* كبَرْدِيَّة الغِيل وَسْطَ الغَرِيْفِ *

قالَ جارُ الله: "وكما جاءَت التاءُ فارقةً (١) بين الجِنْسِ وواحدة فكذلك اليَاءُ في نحو رُوميِّ ورُومٍ ومَجوسيِّ ومَجُوسٍ".

قال المُشَرِّحُ: بيانُ كونِ التَّاءِ فارقةً بينَ الجنسِ وواحده [ما مرّ في بيان كون التاءِ فارقةً بين الجنس وواحده] (٢) في نحو تمرةٍ وتَمرٍ، وتُفَّاحةٍ وتُفاحٍ، ورُمانةٍ ورُمَّانٍ.

قالَ جارُ اللهِ: "والنِّسبةُ مما يَطرق (٣) على الاسم لتغييرات شتى، لانتقاله بها عن معنى إلى معنى، وحال إلى حال".

قال المُشَرِّحُ: العلة (٤) في وقوع التَّعابير المتفرقة بالنسبة، أن النسبةَ بمنزلةِ اللَّقبِ فيتحرى به الظرف والوزن.

وقول الشيخ -رحمه الله- "لانتقاله بها عن معنى إلى معنى وحال إلى حال" ليس بشيءٍ، ألا تَرى أن النسبةَ كما ينتقل بها الاسم من معنى إلى معنى وحالٍ إلى حالٍ فكذلك تاء التأنيث مما يَنتقل به الاسمُ من مَعنى إلى مَعنى وحَالٍ إلى حالٍ، وكذلك الإِضافةُ، وهكذا اللامُّ المعرِّفةُ، وكلٌّ منها لا يتطرق (٥) على الاسم لتغييرات شتى.

---

= وينظر: اللسان: (برد) عن المحكم، وفي شرح الأندلسي: ٣/ ٥٩ عن المؤلف (موضع الشاهد فقط).
(١) ساقط من (ب).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب) "طرق".
(٤) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ٦٠ نصَّ المؤلف ثم عقَّب عليه بقوله: "أقولُ: هذا الذي ذكره سخيفٌ؛ لأنَّه إما أن بقول بأن تاءَ التأنيثِ ولامَ الإِضافة تطرق على الاسم تغيرات، أو لا. فإن قال بذلك التحقت بيَاءِ النِّسبة وكانت من جملة المطرقات على الاسم أحكامًا لم تكن له قبل ذلك … ثم قال: وكلامُ المؤلفِ سديدٌ ولا معنى لاعتراضه أصلًا.
(٥) في (ب): "يطرق".