كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المقصور والممدود] - ج: 3 - ص: 64

أمَّا الحروف فظاهرٌ، وأما تلك الأَسماءِ فكذلك؛ لأنَّها بمنزلة الحروفِ لا حظَّ لها البتَّة من الإِعراب، وذلك لما بينها وبين الحروف من المناسبة، بخلافِ نحو الرّحا والعَصا، فإنه لولا الألفُ المَقصورة فيه لانسكب عليه الإِعراب. ولأمرٍ جعل النَّحويون نحو العصا والرّحا [وبابه] (١) وسُعدى من المعرباتِ، و"ذ" و"تا" و"هؤلاء" من قبيلِ المبنى، مع أن الإِعراب في كلا الموضعين ممتنعٌ وفي كليهما مقدَّرٌ، وهذا بخلافِ ما في آخره همزةٌ قبلها ألفٌ فإنَّه قابلٌ للإِعراب.

قال جارُ الله: "وكلاهما منه ما طَريقُ معرفتِهِ القياسُ، ومنه ما لا يُعرف إلا بالسَّماعِ، فالقياسِيُّ طريقُ معرفته أن تَنظر إلى نظيره من الصحيح فإن انفتح ما قبل آخره فهو مقصورٌ، وإن وقعت قبل آخره ألفٌ فهو ممدودٌ".

قالَ المُشَرِّحُ: نظائر الموضعين يساق إليك في الفصل الثاني.

قالَ جارُ الله: " (فصلٌ): فأسماءُ (٢) المفاعيل مما (٣) اعتُل آخره من الثلاثي المَزيد فيه والرُّباعي نحو معطي ومشتري ومُستلقي مقصوراتٌ؛ لكون نظائِرهِنَّ مفتوحات ما قبل الآخرِ كمُخرجٍ ومُشتركٍ ومُدحرجٍ".

قال المُشَرِّحُ: المُخرج نظير المُعطي، والمُشترك نظير المُشتري والمدحرج نظير المُستلقي، وما قبل آخرها هو الرّاء وهو مفتوح.

قالَ جارُ اللهِ: "ومن ذلك مَغْزًى وملْهًى كقولك: مَخْرَجٌ ومَدْخَلٌ".

قال المُشَرِّحُ: [نظير] (٤) ما قبل الآخر في جميع هذه الأمثلة من الصحيح مفتوحٌ، فلا جرمَ [أنْ] (٤) كانت الألفُ الواقعةُ في المعتلِ مقصورةً.

---

(١) من (ب).
(٢) في (ب): "أسماء … ".
(٣) في (ب): "ما اعتل … ".
(٤) ساقط من الأصل.