للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقفة خفيفة، نحو: «الأولى، والآخرة» (١) وشبهه حيث وقع، ولم يفعل ذلك الباقون (٢).

«١٥» وعلة الوقف فيه أن الهمزة حرف ثقيل، بعيد المخرج، وحكمه في هذه الأشياء الابتداء به، لأن لام المعرفة زائدة، فوقف على لام المعرفة ليستفرغ القوة، في النطق بالهمزة مبتدئا، وليشعر أن الهمزة، حقها الابتداء بها وما قبلها زائد، داخل عليها، فكأن لام المعرفة كلمة، وما فيه الهمزة كلمة، وقد أتى الوقف على لام المعرفة في أشعار العرب مع غير الهمزة (٣). وعلة من وصل أنه أجرى لام المعرفة مع الهمزة، كمجراها مع سائر الحروف، لأنها متصلة بما بعدها، لا يوقف عليها وقفا منفصلا بسكت، ويقوّي ذلك قراءة من قرأ بإلقاء حركة الهمزة على اللام، فلولا أن اللام، متصلة بما بعدها، لما (٤) ألقى عليها حركة الهمزة، ويقوّي اتصال (٥) لام المعرفة [بما] (٦) بعدها أيضا إدغامها في أربعة عشر حرفا، ممّا تدخل عليه.

فلو كانت منفصلة ما جاز إدغامها. وأيضا فإنه أخف، وعليه سائر اللغات، وهو إجماع القراء، وعليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فما روي عن أحد منهم أنه وقف على لام التعريف، إلا ما نقله حمزة من ذلك في رواية خلف عنه، وروايته مقبولة لثقته وعدالته، لكن الاختيار ترك الوقف لما ذكرنا (٧).

***


(١) أول الحرفين في سورة طه (آ ٢١)، والثاني في البقرة (آ ٤).
(٢) التبصرة ٥٠ /أ، والتيسير ٦٢، والنشر ١/ ٤١٣
(٣) كتاب سيبويه ٢/ ٧٣، والحجة ١/ ٩١، والخصائص ١/ ٢٩١، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧١
(٤) ب: «ما» ورجحت إضافة الجار، وسقط النافي من: ص.
(٥) ب: «الضا» وتصويبه من: ص.
(٦) تكملة لازمة من: ص.
(٧) منع ابن الأنباري الوقف على لام التعريف ونفى أن يكون من مذهب القراء أو من مذهب فصحاء العرب، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٤٧١. وانظر التيسير ٦٢، والنشر ١/ ٤١٣، والحجة ١/ ٢٩٥