من الجمل القصار. وأما الغلط فلا يتجاوز بعض الألفاظ من نحو لفظة «لو» في وجه الورقة السادسة وتوجيهها بلفظة «لما» من نسخة «ص»، ونحو لفظة «لأن» في وجه الورقة الثامنة وكونها «ولأن» بالواو كما في نسخة «ص» ونحو لفظة «فإن» وتوجيهها ب «فإذا» من نسخة «ص» لصوابه. ولكن هذه الملاحظات بمجموعها ليست بذات بال في تقويم النسخة بين سواها من النسخ المعتمدة في المقابلة، وكونها أفضل النسخ وأحراها بالتقديم أما.
وقد رمزت إليها في حواشي التحقيق بحرف «ب» وربما سميتها «الأصل» وذلك في موضعين لا أكثر.
[خطة التحقيق]
وبعد أن اجتمعت لدي النسخ المذكورة، وهي في القيمة على ترتيب ذكرها، لكنها متفاوتة في هذه القيم من حيث ميزاتها الظاهرية والمضمونية، جعلتها في الاعتماد في التحقيق على نقيض ذلك الترتيب.
وعلى ما يبدو في الحواشي فإن مقابلة النسخ بعضها مع بعض يعرب أنها نسخ متكاملة لولا الاعتداد بنص نسخة برلين أما، وما وقع في النسختين من خرم أو سقط، ذلك لما رجح من نص النسختين ومقاربتهما أو مساواتهما نصها.
وبالمقابلة بين النسخ الثلاث المذكورة تتامّت النسخة التي يمكن الاعتداد بها أقرب نسخة إلى نص المؤلف نفسه.
ولم يكن تقديم النسخة الأم بمانع من ترجيح عبارة إحدى النسختين الأخريين أو تصويبها أو تغليط عبارة الأم، غير أن عبارة هذه بنحو عام، كانت المقدّمة المعتمدة، فضلا عما لحق النسختين الأخريين من سقط وخرم. وأما النسخة الرابعة، وهي نسخة الأسكوريال فما أكثر ما استأنست بها سوى ما ذكر في الحواشي.
غير أني إذ تقرّر طبع الكتاب راجعت هذه المقابلات، فتبيّن لي أن بينها صنفا في إثباته مؤونة وتكلّف لا داعي لهما، ولا يفيد القارئ منه ولا المراجع أو الدارس أيضا. وإنما إثباته بمقتضى منهج التحقيق والدرس الذي تفرضه الدراسة العليا.
وإذا كنت أنا الذي سيقوم بنشره أو أحد الناشرين غير مجمع اللغة العربية رأيت ورأى ما أقدمت عليه مما أنا مبيّنه بعد قليل بشأن هذا الصنف من المقابلات بين النسخ، خاصة بين النسختين الأم والنسخة التالية لها التي رمز إليها بحرف «ص».