وأما الثانية فتذكر كنيته دون أن تسميه، وتذكر أنه ألّف كتابا في نسب أبي علي القالي، وما له من روايات ودخوله الأندلس (١).
وعلى ظهر الورقة الأولى، وهي صفحة العنوان غير عبارة العنوان فوقه إلى الشمال منه ذكر ثلاثة تملكات، فأما أولها، وهو الذي فوق العنوان فمطموس، وأما الثاني والثالث فقد ظهر فيهما أن النسخة قد انتقلت إلى المالكين بالابتياع الشرعي، ولعل المالكين كليهما قريبان، لأن في لقب كل منهما نسبة «المدني».
وأما أولهما فقد بقي منه ما يلي: انتقل .. الشرعي إلى ملك الفقير إلى الله تعالى ..
ابن عبد الرحمن بن محمد .. الشافعي المدني .. وذلك في سابع شهر .. الاخر سنة ثمان .. وأما ثانيهما فالذي بقي منه فهو: .. انتقل بالابتياع الشرعي إلى العبد الفقير إلى الله تعالى .. بن علي بن حسن بن رشيد المدني .. في شهر رجب ..
وأدنى ذلك بعض أبيات من الشعر بخط مغاير لخط النسخة أغلّب أنها في الظاءات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم.
وقد تكرر في حواشيها ما يؤكد أن هذه النسخة قوبلت على أصل لها، أغلّب أن يكون ذلك الأصل نسخة المؤلف نفسه أو إحدى نسخه، على ما يمكن أن يكون للمؤلف غير نسخة من مصنف له. وقد أكّد هذا عندي ما جاء من ذكر ذلك وهو:«نسخة الشيخ» في وجهي الورقتين: ٢٥٣ /أ، ٢٥٤ /أ، من أوراق كتاب «الإبانة عن معاني القراءات» وهو أيضا بخط الناسخ نفسه. وكذلك ما جاء من ذكر لفظتي «أم» و «أصل» في حواشي هذه الورقات: ٤٦ /أ، ٤٩ /ب، ٥٣ /أ، ٧٠ /ب، ٧٧ /ب، ٩٥ /أ، وسواها.
ويقطع على أنها قوبلت وقرئت ما تكرر من عبارة «بلغت» و «بلغت مقابلة» في نحو الورقات التالية: ٤٠ /أ، ٥٠ /أ - ب، ٥٩ /أ، ١١٩ /أ، ١٢٩ /ب، ١٦٧ /ب، ١٦٩ /أ، ١٩٩ /أ ٢٠٩ /أ، ٢٣٩ /أ، ٢٥٣ /أ.
وأما عبارتها فهي الأولى والأدق بين النسخ الأخرى، إذ هي أوفى بالمعنى والأداء على الملاحظ من حواشي التحقيق. فالسقط فيها لا يكاد يعدو ألفاظا إلا قليلا