للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يجب أن يكون الحذف مع الهاء أقوى منه مع الميم، لأن صلة الميم من الأسماء بمضمر (١)، وصلة الهاء إنما هي تقوية. فإذا حسن حذف ما هو أصل، فحذف ما هو غير أصل أقوى، لكن ترك الحذف في الهاء هو المستعمل الفاشي، وذلك لضعف الهاء وخفائها، لأنهم زادوا على الهاء حرفا للتقوية، وهي متحركة. فإذا حذفوا الحرف، وحذفوا الحركة عظم الضعف وتأكد، وهذا الوجه، في إسكان هذه الهاء، أقوى من الأول على ضعفه أيضا.

«٤٨» ووجه القراءة بالكسر، من غير ياء، أنه أجري على أصله، قبل الجزم. وذلك أن أصله كله أن يكون بياء، قبل الهاء، وهي لام الفعل، وبياء بعدها، بدلا من واو دخلت للتقوية، نحو: نؤتيهي ونصليهي. فلمّا كانت الهاء حرف، لم تحجز بين الياءين الساكنتين، فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين وبقيت الهاء مكسورة، ثم حذفت [الياء] (٢) التي قبل الهاء للجزم، فبقيت الهاء مكسورة على ما كانت عليه قبل الحذف، وهذه علة حسنة لا داخلة فيها.

«٤٩» وحجة من وصل الهاء بياء أنه أتى بالهاء، مع تقويتها على الأصل.

وأيضا فإنه لمّا زالت الياء، التي قبل الهاء، التي من أجلها تحذف الياء التي بعد الهاء عند سيبويه، أبقى الياء التي بعد الهاء، إذ لا علة في اللفظ، توجب حذفها، وهذا هو الاختيار، لأن عليه أكثر القراء، وهو الأصل، وإذ لا علة في اللفظ، توجب حذف الياء التي بعد الهاء.

«٥٠» قوله: ﴿وَلا يَأْمُرَكُمْ﴾ قرأه عاصم وحمزة وابن عامر بالنصب، ورفع الباقون.

«٥١» وحجة من نصبه أنه عطفه على ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ﴾ «٧٩». ففي «يأمركم» ضمير «بشر» المتقدّم الذكر، والمراد به النبي .


(١) ص: «أصل من الاسم المضمر».
(٢) تكملة مناسبة من: ص.