كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

الأصول - باب علل هاء الكناية - ج: 1 - ص: 43

حصين بينهما، فحذفوا الياء الثانية لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء، ولم يعتدوا (١) بالهاء لخفائها، وهذا هو مذهب سيبويه (٢) وقيل: حذفت [الياء] (٣) الثانية استخفافا، وبقيت حركة (٤) الهاء تدل عليها. وقيل: حذفت الياء الثانية لحذفها من الخط، وهو الاختيار، لإجماع القراء على ذلك، [ولأنه الأصل] (٥)، ولأن الواو زائدة، ولأنه (٦) أخف، ولعدم الياء في الخط (٧).

«٤» وحجة من أثبت بعد الهاء واوا (٨) إذا كان قبلها ساكن غير الياء نحو «منهو، واجتباهو»، وهو ابن كثير، أنه أتى بالهاء مع ما هو تقوية لها لخفائها، وهو الواو، فجرى على الأصل في إثبات التقوية بعدها.

«٥» وحجة من حذف الواو في هذا الصنف، واكتفى بالضمة، هي مثل الحجة في حذف الياء المتقدم الذكر.

«٦» وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها كسرة، ووصلها بواو، إذا كان قبلها ضمة أو فتحة، أنه أتى بالتقوية على أصلها إذ لا علة توجب حذف ما بعد

---

= وعاصم فروى المسيبي والكسائي عن نافع إثبات الياء، وروى حفص عن عاصم الوصل بياء وأبو بكر حذفها، انظر الحجة ١/ ١٣٠، ١٣١، والتبصرة ١٤ /أ.
(١) مما يبين هذا ما ذكره أبو علي الفارسي قوله: «ومما لم يعتدوا فيه بالحركة لما لم تلزم قولهم: قعدتا وضربتا، لما كانت الحركة من أجل الألف، والألف غير لازمة استجازوا الجمع بين أربع متحركات، ولم يستجيزوا ذلك في ضربت ونحوه. وإنما استجازوا الموالاة بين هذه الحركات في ضربتا كما قالوا: رمتا وقضتا، فلم يردوا الألف، فكما لم يردوا الألف حيث كانت الحركة غير لازمة كذلك لم يكرهوا الموالاة بين أربع حركات من حيث لم تكن الحركة في التاء لازمة» انظر الحجة ١/ ٩٦
(٢) اسمه عمرو بن عثمان إمام النحو، اخذ عن الخليل ويونس وعيسى بن عمر وعنه أبو عمر الجرمي والأخفش وقطرب، (ت ١٨٠ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٦٥، ونزهة الألباء ٦٠، وطبقات القراء ١/ ٦٠٢
(٣) تكملة لازمة من: ص.
(٤) ص: «كسرة».
(٥) تكملة لازمة من: ص.
(٦) ص: «ولانها».
(٧) الحجة ١/ ١٣٣
(٨) ب: «واو» وتصويبها من: ص.