وروي ذلك عن: عطاء بن أبي رباح، وأبي ثور, والأوزاعي (١).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (٢).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذَرَعَهُ (٣) قيْء, وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (٤).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء, ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء (٥).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر». قال معدان بن أبي طلحة (٦) الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان - رضي الله عنه - في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره، فقال: صدق أنا صببت عليه وَضُوءَه (٧) (٨).
(١) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٢٩, معالم السنن ٢/ ١١٢، الاستذكار ٣/ ٣٤٨، بداية المجتهد ٢/ ٦٨، المجموع ٦/ ٣٢٠.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٤.
(٣) ذَرعه: أي سبقه وغلبه في الخروج. ينظر النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٩٥.
(٤) رواه أبو داود ٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨٠, في الصوم, باب الصائم يستقيء عامدا, واللفظ له, والترمذي ٣/ ٨٩ رقم ٧٢٠, في الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدا, وقال: "حسن غريب", وابن ماجه ١/ ٥٣٦ رقم ١٦٧٦, في الصيام, باب ما جاء في الصائم يقيء, وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٥١ رقم ٩٢٣.
(٥) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٢٤٢.
(٦) هو: معدان بن أبي طلحة، ويقال ابن طلحة، اليَعْمري الكناني الشامي, وهو معدود في الطبقة الأولى من أهل الشام, سمع: عمر، وأبا الدرداء، وثوبان, روى عنه: سالم بن أبي الجعد, والوليد بن هشام. ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٦, تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٢٨, تاريخ الإسلام ٢/ ٨٨٤.
(٧) الوَضوء: بالفتح هو الماء، والوُضوء بالضم هو الفعل. وهو من الوَضَاءة وهي الحُسْن والنَظافة. ينظر: الصحاح ص ٨٠.
(٨) رواه أبو داود ٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨١, في الصوم, باب الصائم يستقيء عامدا, والترمذي ١/ ١٤٢ رقم ٨٧, في الطهارة, باب الوضوء من القيء والرعاف, وقال: "هذا أصح شيء في هذا الباب", والدارقطني في السنن ٣/ ١٤٧ رقم ٢٢٥٨, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٤٢: "إسناده صحيح".
