للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري.]

يمكن تقسيم الصيغ التي اختار بها الشيخ المباركفوري قولا من الأقوال في المسائل الفقهية إلى اعتبارين:

الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار الوضوح في الاختيار.

الاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار, وتضعيف الأقوال الأخرى.

فبالاعتبار الأول: تنقسم الصيغ المعتبرة في الاختيار لدى الشيخ المباركفوري باعتبار الوضوح في الاختيار إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكون الصيغة نصا في الاختيار, ومعظم اختياراته كذلك, وذلك أن يأتي الشيخ بصيغة هي نص صريح في الاختيار لا مجال للاحتمال فيها.

مثل قوله: هو الحق, كما اختار الشيخ أن الصيام لا يشترط لصحة الاعتكاف، فقال: "فعدم اشتراط الصوم هو الحق" (١).

ومثل قوله: القول الراجح المعول عليه, عندما اختار أن السواك يجوز مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده رطبا كان أو يابسا في الفرض وفي النفل، فقال: "أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (٢).

ومثل قوله: والقول الراجح عندي في مسألة الوصال إلى السحر، حيث رجح جواز ذلك بلا كراهة, ولكن تركه أفضل، فقال: "والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد" (٣).

ومثل قوله: وهو الراجح, عندما اختار القول بأن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم، فقال: "والراجح الأول" (٤).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٥٤
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٠ - ٥٢١.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٥٩.
(٤) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٧٩

<<  <   >  >>