الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها - المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟ . - ص: 406

[المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟ .]

اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور باشتراط كون الرقبة المعتقة في كفارة الإفطار في رمضان مؤمنة فقال: "وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ . والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب أنه إن قيد فبالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى" (١).

تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء أن الواجب في كفارة القتل إعتاق رقبة مؤمنة (٢)، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (٣).

واختلفوا في إعتاق الرقاب في باقي الكفارات هل يشترط كونها مؤمنة أو تجزئ الكافرة ومن تلك الكفارات كفارة الجماع في شهر رمضان فاختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة.

وبه قال: المالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في المذهب (٦)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يشترط كون الرقبة مؤمنة بل تجوز الكافرة.

وبه قال: الحنفية (٧) , والحنابلة في رواية (٨) , والظاهرية (٩).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم:

---

(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٩. وهذا ذكره عند لفظة طهل تجد رقبة تعتقها" الواردة في الحديث الآتي.
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٢٨١، والإقناع لابن المنذر ١/ ٣٥٨، والإشراف له ٧/ ٣٨٨، والمجموع ١٩/ ١٨٩، والمغني ٨/ ٣٦٧.
(٣) سورة النساء: الآية: ٩٢.
(٤) الذخيرة ٢/ ٥٢٦, القوانين الفقهية ص ٨٣، إكمال المعلم ٤/ ٥٤, التاج والإكليل ٣/ ٣٦٣.
(٥) مختصر المزني ٨/ ٣٠٩، الحاوي الكبير ١٠/ ٤٦١، المهذب ٣/ ٦٩، العزيز ٩/ ٢٩٥. قال النووي: "ولا يجزئ في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة". المجموع ١٧/ ٣٦٨.
(٦) المغني ٨/ ٢٢، المبدع ٣/ ٣٥, الروض المربع ص ٢٣٤, الإنصاف ٩/ ٢١٤.
(٧) النتف في الفتاوى ١/ ١٤٤، فتح القدير ٤/ ٢٥٨، مراقي الفلاح ص ٢٥٠.
(٨) المغني ٨/ ٢٢، شرح الزركشي ٥/ ٤٩٢، الإنصاف ٩/ ٢١٤.
(٩) المحلى ٤/ ٣٢٨.