الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها - المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحجة. - ص: 440

المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة.

اختيار الشيخ: اختار أنه يستحب صيام العشر: فقال جوابا على حديث عائشة: "والجواب عنه إن المراد من قولها لم يصم العشر أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيها. ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول (١) " (٢).

تحرير محل الخلاف: المقصود من هذه المسألة حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحِجَّة.

وقد اختلفوا في صيام هذه الأيام على قولين:

القول الأول: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.

وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦) , والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يشرع صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.

ونسب ذلك إلى: عائشة - رضي الله عنها - (٨).

---

(١) هذه القاعدة يبحثها الأصوليون في مباحث المرجحات. ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٢٧١.
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ٥٢. سيأتي تخريج حديث عائشة ص ٤٤٠.
(٣) المبسوط ٣/ ٩٢, شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١٩، المعتصر من المختصر ١/ ١٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠١.
(٤) النوادر والزيادات ٢/ ٨٠, المقدمات ١/ ٢٤٢, مواهب الجليل ٢/ ٤٠٢، الدر الثمين ١/ ٤٥٣.
(٥) روضة الطالبين ٢/ ٣٨٨, النجم الوهاج ٣/ ٣٦٥، كفاية الأخيار ١/ ٢٠٧، الغرر البهية ٢/ ٢٣٥.
(٦) الهداية ص ١٦٤، الكافي ١/ ٤٥٠، المحرر ١/ ٢٣١، الفروع ٥/ ٨٧، المبدع ٣/ ٥٠.
(٧) المحلى ٤/ ٤٤٠.
(٨) يفهم ذلك من كلام ابن القيم في كتابه: زاد المعاد ٢/ ٦٢، حيث قال: "وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة -وذكر حديثها النافي والذي سيأتي معنا ص ٤٤٠ - ، وقالت حفصة -وذكر حديثها المثبت والذي سيأتي معنا أيضا ص ٤٤٠ عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ". كما أنه جاء في كلام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ص ٢٦٢, ما يفهم منه أن القول باستحباب صيامها ليس محل اتفاق، حيث قال في صيامها: "وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم". فقوله: "أكثر أو كثير"، يفهم منه أن هناك من يخالف في ذلك. وعلى كل حال فإن هذا القول لم ينسب إلى أحد بعينه، إلا ما فهم من كلام ابن القيم, والصحيح أن مراده الخلاف في نقل صيامه - صلى الله عليه وسلم - لا في مشروعية الصيام، لأنه قال بعد ذلك ٢/ ٦٣: "والمثبت مقدم على النافي إن صح"، فدل على أن مراده الاختلاف في النقل لا في المشروعية. وقد ظهر في هذا الزمان من ألف كتابا سماه: (من أخطائنا في العشر)، وعد من ضمن الأخطاء صيام العامة لعشر ذي الحجة، وبالغ في ذلك حتى اعتبر صيامها من البدع, وقد انتشر هذا الكلام ولقي رواجا كبيرا بين طلبة العلم، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.