الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب الأول: تعريف الاختيار. - وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة - ص: 42

فقولنا ترجيح: يخرج به المسائل التي ذكرها الفقيه ولم يكن له فيها اختيار.

وقولنا الفقيه: يخرج به اختيارات المحدثين، واللغوين، والأصوليين، وغيرهم.

وقولنا حكما شرعيا: يخرج به الأحكام غير الشرعية.

وقولنا في مسألة فقهية: يخرج به المسائل الكلامية، واللغوية، وغيرها.

وقولنا مختلف فيها: يخرج به المسائل المجمع عليها.

وقولنا بعد النظر في الأدلة المرعية: يخرج به المسائل التي تنتقى بغير دليل.

وقولنا وأقوال العلماء: يخرج به الانفراد بقول لم يقل به أحد من العلماء.

[وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة]

القسم الأول: اختيار المجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أدلة الشرع المرعية.

القسم الثاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها بعد النظر في أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، أو غيرهم من المجتهدين.

القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه (١).

[الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد]

قبل التطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات، يحسن بنا معرفة ماهية هذه الاصطلاحات وتعريفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد سبق تعريف الاختيار، وبقي تعريف الرأي والانفراد.

---

(١) عرفه بهذه التعريفات الثلاثة الأخ ماجد بن محمد حسين العبدلي المالكي، في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري" ص ٤٣.