كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثاني في المياه النجسة - الفصل الأول: في النجاسات - ج: 2 - ص: 40

وإمام الحرمين إنما فرع ما قاله على القول بالطهارة.

فقال: فإن قيل: إذا حكمتم بأن هذه الميتات ليست بنجسة، وذكرتم أن كثيرها وإن غير، فالماء طاهر، فهل يجوز التوضيء به؟

قلنا: أقرب معتبر فيه أن يجعل الماء بها كتغيره بأوراق الأشجار (١) [فإنها بمثابتها على هذا المسلك هذه عبارته والتخريج الذي قاله ظاهر.

قوله: وأما ما نسوه في الماء وليس له نفس سائلة فلا ينجس الماء بلا خلاف، لكن لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ادعاه من نفي الخلاف قد ذكره أيضًا في "الشرح الصغير"، وتابعه عليه النووي في "الروضة" وليس كذلك ففي "الإستذكار" للدارمي ثلاثة أوجه حكاها فيما إذا لم يتغير الماء.

أحدها: هذا.

والثاني: أنه ينجسه.

والثالث: إن كثر ذلك الناشيء فينجسه وإلا فلا.

الأمر الثاني: أن حكمه يعود القولين حتى يكون الأصح الطهارة محله في حيوان نشأ من الماء أو المائع كما فرضه هو، ولا يلزم من إعتقاد هذا لكونه اعتقاد ما لم ينشأ فيه، بل الحكم أن طرحه يضر كما جزم به الرافعي في "الشرح" وأجاب به أيضًا صاحب "الحاوي الصغير" والحاصل أنهما مسألتان الناشيء في الماء، وغير الناشيء، اقتصر في "الكبير" على الناشيء، وفي "الصغير" على غيره فتفطن لذلك فإنه مهم وهذا التقدير أولى من جعلهما مسألة واحدة، وإلزامه وكيف يصار

---

(١) بداية سقط كبير من أ، ب والمثبت من جـ.