(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٨) وابن ماجه [٢/ ٤٩ كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته] عن الرقي ثنا معمر، ومن طريق ابن يحي ثنا بن هارون، قالا: ثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب، به مع زيادة في آخره، وحسنه محققو المسند (١١/ ٥٣١). وأخرجه الدارقطني [٤/ ١٣٥ كتاب الأقضية] والبيهقي [١٠/ ١٥٥ كتاب الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادته] من طريق آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب، بنحوه وضعفه. وأخرجه الدارقطني البيهقي ـ الإحالة السابقة ـ من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب بمعناه، وضعفه البيهقي. وأخرجه عبد الرزاق [٨/ ٣٢٠ كتاب الشهادات، باب من لا تقبل شهادته] وأحمد (٢/ ١٨١) وأبو داود [٣/ ٢٩٨ كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته] والبيهقي [١٠/ ٢٠٠ كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن .. ] من طريق محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، بمعناه، وحسنه أحمد شاكر في تعليقه، وصححه الألباني. وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي [كتاب الشهادات باب فيمن لا تجوز شهادته] والدارقطني [٤/ ١٣٥ كتاب الأقضية] والبيهقي [١٠/ ١٥٥ كتاب الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادته] بنحوه، مع زيادة في آخره وضعفوه. وشاهد آخر من حديث ابن عمر عند البيهقي [١٠/ ١٥٥ كتاب الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادته] والدارقطني [٤/ ١٣٥ كتاب الأقضية] بمعناه، وضعفاه. (٣) كذا في الأصل (الصواف)، والظاهر أنه سبق قلم، وإنما هو حجاج بن أرطأة، وذلك لثلاثة أمور: الأول: أن الصواف لا يعرف له رواية عن عمرو بن شعيب، وإنما الذي له رواية عنه ابن أرطأة. الثاني: أنه لم يُسْنِد أحد ـ فيما وقفت عليه ـ من أهل السنن والآثار، رواية عن ابن الصواف، بهذا اللفظ أو في معناها، وإنما جاءت الرواية عن ابن أرطأة. الثالث: أن المؤلف قد حكم بضعفه، وابن الصواف مما لا يختلف أئمة الجرح والتعديل أنه ثقة، وسأذكر ترجمتهما مختصرة مبينا كلام الأئمة فيهما: فأما ابن أرطأة فهو: حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي المذحجي، أبو أرطأة الكوفي القاضي، قال الذهبي: أحد الأعلام على لِيْنٍ فيه، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، توفي بخراسان سنة ١٤٥ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٣٤) والكاشف (١/ ١٤٧) والتقريب ص ٢٢٢. وأما الصواف فهو: حجاج بن أبي عثمان الصواف الكندي مولاهم، أبو عثمان البصري، وثقه أحمد وابن معين والترمذي والنسائي، وغيرهم توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٣٨) ومعرفة الثقات (١/ ٢٨٧) وتهذيب التهذيب (١/ ٥٠٥).