(٢) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد بن ذكوان القرشي مولاهم، قال الساجي: فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، توفي سنة ١٧٤ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٢٧٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٤٠). (٣) جزء من حديث أخرجه البخاري [١١٥٥ كتاب الطلاق، قصة فاطمة بنت قيس] من طريق ابن أبي الزناد، به. (٤) هذا التأويل منه ـ رحمه الله ـ لمعنى المكان الوحش، فيه نظر من جهتين: الأول: أن المكان الوحش في اللغة: هو الموضع الموحش، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة: وحش: " الواو والحاء والشين كلمة تدل على خلاف الأنس، توحش: فارق الأنس وأرض موحشة من الوحش". الثاني: جاء في روايات الحديث ما يدفع هذا الاحتمال، ويؤكد المعنى اللغوي المتبادر إلى الذهن، فقد أخرج مسلم [٢/ ٩٠٦ كتاب الطلاق] عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها فتحولت) قال في فتح الباري (٩/ ٤٧٩): " وقوله: وحش، بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة، أي خال لا أنيس به. ويغلب على الظن أن الذي حمل المؤلف رحمه الله على هذا التأويل، ما رآه من اختلاف الروايات في سبب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بالتحول من بيتها، إلى أن تعتد عند ابن أم مكتوم، فقد روي أنها كانت سليطة على أحمائها، وروي أنها كانت في مكان قفر، وبعض أهل العلم قال: لا مانع من اجتماع السببين ـ وفي الحق ـ لا يتصور اجتماع هذين السببين؛ إلا على نحو لا يخلو من تكلف، ولذا قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٩٤) في معرض رده لهذين السببين: " ومن تأمل هذا الخبر والذي قبله؛ علم أنهما متكاذبان؛ لأنها إن كان إخراحها من أجل لسانها ـ كما في ذلك الخبر ـ؛ فقد بطل هذا الذي فيه أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها، فليست في مكان وحش، أو إذا كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه، فلا شك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم بلسانها فتخرج لذلك ".