كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

ومن سورة سأل سائل. - ص: 1699

وقال إبراهيم (١): جاء رجل بعد وقعة الجمل (٢) فقال علي: هذا المحروم، فاقسموا له، وكان علي ـ رحمه الله ـ يوم الجمل طلب أصحابه منه المغنم فمنعهم، وقال من عرف شيئا فليأخذه، وقسم لأصحابه خمسمائة خمسمائة، فجاء هذا الرجل بعد القسم، فقال علي: هذا المحروم فاقسموا له (٣).

وكان الخوارج الذين حاربهم بالنَهْرَوان قالوا له: نطلب منك سيرة العمرين ـ عنوا: أبا بكر وعمر ـ وقالوا له: لم حكمت إن كنت على الحق؟ وقد كان أبى أن يحكم، فهم طالبوه بذلك، وقالوا له: لِم تقسم (٤) غنائم الجمل؟ فقال لهم في ذلك: أيكم كان يأخذ أمه في سهمه ـ يعني عائشة رحمها الله ـ ولم ير في شيء من أموال المسلمين غنيمة (٥).

وقال الله عز وجل: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية (٦) فإذا كان المؤمن أخا المؤمن؛ فكيف يجوز له أن يأخذ ماله وهو عليه حرام.

---

(١) هو: النخعي، تقدم.
(٢) وقعة الجمل: هي معركة وقعت بالبصرة سنة ٣٦ هـ، ظهر فيها علي بن أبي طالب، على من خرج مطالبا بدم عثمان، كالزبير وطلحة، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جملتهم، وإلى جملها الذي كانت تركبه أثناء الحرب، تنسب المعركة، رضي الله عنهم أجمعين. ينظر: تاريخ الطبري (٣/ ٤٠) والبداية والنهاية (٧/ ٢٤١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٩٤ كتاب السير، من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] والطبري في تفسيره (١٢/ ٢٣٨) ولفظه عند الطبري: إن ناسا قدموا على علي - رضي الله عنه - الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم، وقال: هذا المحروم.
وأما خبر قسمه لأصحابه خمسمائة خمسمائة، فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٧/ ٥٣٥ كتاب الجمل، في مسير عائشة وطلحة]
(٤) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة: لم، لتكون العبارة: لِمَ لمَ تقسم.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٧/ ٥٣٧ كتاب الجمل، في مسيرة عائشة وطلحة]
(٦) سورة الحجرات (٩).