كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي - القاعدة: [١٨١] الرخص لا تناط بالمعاصي - ج: 2 - ص: 722

الإقامة نفسها ليست معصية، لأنها كف، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، بخلاف السفر فإنه في نفسه معصية.

التطبيقات

١ - لو استنجى بمطعوم أو محقرم أي له حرمة، كالذي كتب عليه اسم معظم، أو علم شرعي، لا يجزئه الاستنجاء في الأصح، لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية.

(اللحجي ص ٧١) .

٢ - لو جُن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون، بخلاف ما إذا حاضت المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض، لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة.

(اللحجي ص ٧٢) .

٣ - لو لبس المحرِم الخف، فليس له المسح، لأن المعصية هنا في نفس اللبس، ذكرها الإسنوي.

(اللحجي ص ٧٢) .

فائدة: الاختلاف في قاعدة حكم الترخص في المعصية

اختلف الفقهاء فيها فأقرها الشافعية والحنابلة، محتجين في ذلك بقوله تعالى:.

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) .

فالرخصة لا يصحبها بغي ولا عدوان، فإن صحبها سقطت إلى أن يتوب، قال الشافعي رحمه الله تعالى:

"ومن خرج عاصياً لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل بحال؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرّم بالضرورة، على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم ".