كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية - القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ - ج: 2 - ص: 938

التطبيقات

١ - هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟

إن قلنا: عارية، نعم، وأن قلنا: ضمان، فلا، وهو الأصح.

٢ - هل للمعير إجبار المستعير على فكّ الرهن؟

إن قلنا: له الرجوع، فلا، وإن قلنا: لا، فله ذلك على القول بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالًّا بخلاف المؤجل، كمن ضمن ديناً مؤجلاً لا يطلب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته.

٣ - إذا حل الدين، وبيعت العين فيه، فإن قلنا: عارية، رجع المالك بقيمتها.

وإن قلنا: ضمان، رجع بما بيعت به سواء كان أقل أو أكثر، وهو الأصح.

٤ - لو جنى المرهون، فبيع في الجناية، فعلى قول الضمان: لا شيء على الراهن، وعلى قول العارية، يضمن.

المستثنى

لو تلف المعار تحت يد المرتهن، ضمنه الراهن على قول العارية، ولا شيء على قول الضمان، لا على الراهن ولا على المرتهن، والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه، كذا قال النووي: إنه المذهب، فقد صحح هنا قول العارية، قاله السيوطي.