كتاب آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد

الباب الثاني الاجتهاد - أدلة المانعين لاجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص: 89

وإن أريد بالتبديل النسخ فهذا لا يكون باجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من الله تعالى و " الاجتهاد ليس تبديلاً بل هو اتباع للوحي.

وأيضاً ليس في قوله تعالى: (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) دليل لهم في نفى عمله - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد، لأن الإذن له - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد داخل تحت ما يوحى إليه.

٣ - ومما استدلوا به قوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، ووجه الاستدلال به أنه صريح في نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقفو ويتبع ما ليس له به علم، والاجتهاد، يعتمد على يقين الوحى فهو لذلك قفو، واتباع لما ليس له به علم، وهذا خلاف منطوق الآية الكريمة.

ورد هذا بأن اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مأذون له فيه وما أذن له فيه

لا يكون قفوا ولا اتباعاً لما ليس له به علم.

واستدلوا لما ذهبوا إليه عقلاً فقالوا:

١ - أن الاجتهاد عمل بالظن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قادر على تحصيل اليقين من الوحى في الأحكام، ومن كان قادراً على اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن.