كتاب آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد

الباب الثاني الاجتهاد - أدلة الجمهور على جواز اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص: 93

[أدلة الجمهور على جواز اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

وقد استدل الجمهور لجواز عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية والحروب بالكتاب والسنة والمعقول.

أما أدلتهم من الكتاب فنورد منها ما يلى:

١ - قوله تعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ووجه الاستدلال به أن المشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد إذ لا مشاورة فيما نزل به الوحي.

ولا ريب أن الأمر بالمشاورة أمر له بالاجتهاد لاستظهار آراء من معه من المؤمنين ليختار منها باجتهاده ما يراه - صلى الله عليه وسلم - موافقاً للمصلحة وهذا هو الاجتهاد المطلوب.

وقول من قال إن الآية واردة في الحرب لا يمنع من ثبوت الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - بها إذ الحروب جهاد في سبيل الله وهي أحكام شرعية فالاجتهاد فيها يقتضي جواز الاجتهاد في غيرها إذ لا فارق.

٢ - قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)). ووجه الاستدلال بهذه الآية