كتاب آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد

الباب الثاني الاجتهاد - أدلة الجمهور على جواز اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص: 94

الكريمة في موضعين: -

أولاً - أن الله تعالى أمر فيها بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة الله تعالى إنما تكون بامتثال جميع ما نزل به وحيه على الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكون بامتثال كل حكم يخبر به سواء كان عن وحي أو عن اجتهاد وإلا لم يكن لتخصيص الأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد الأمر بطاعة الله فائدة في الذكر.

قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - تعليقاً على هذه الآية الكريمة في كتابه أعلام الموقعين: " أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ".

وقال صاحب تفسير المنار في عرضه لهذه الآية الكريمة: ". . . إن إعادة كلمة (أطيعوا) تدل على تغاير الطاعتين كأن تجعل الأولى طاعة ما نزل الله من القرآن، والثانية طاعة الرسول فيما يأمر به باجتهاد ".