كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب العارية - فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ - ج: 2 - ص: 338

وفي دعواه١ الإجارة متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين وإن قال: أعرتك قال بل أودعتني فقول مالك ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة وعكسها فقوله أيضا فيضمن ما انتفع به.

---

١ الضمير في دعواه عائد على القابض للعين.