كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

أقسام الشركة وشروطها - فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه - ج: 2 - ص: 263

[فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه]

...

فصل:- وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه: علم أو لم يعلم وإن اشتراه بأذنه صح أيضا وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما: وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه وإن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء الوكيل من وكله١ وليس له وطء أمة المضاربة

---

١ لم يجز له الشراء من مال المضاربة إذا ظهر الربح لأنه شريك يحتاج إلى تراضي شريكه والإذن منه وأما إذا لم يظهر ربح فهو كالوكيل يجوز له الشراء من مال المضاربة لنفسه بمقتضى أمانته ووكالته في التصرف.