كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح - فصل: - النوع الثاني: الجراح - ج: 4 - ص: 196

[فصل: - النوع الثاني: الجراح]

فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم: كالموضحة في الوجه والرأس١ وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة٢ وسواء كان الجرح بها أو بغيرها٣ فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها - فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفى إلا من له علم بذلك: كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة ولا يقتص في غير ذلك من الشجاح والجروح: كما دون الموضحة أو أعظم منها: كالهاشمة والمنقلة والمأمومة٤ وله أن يقتص فيهن موضحة ويجب له ما بين

---

١ الموضحة بضم الميم وسكون الواو: هي الشجة التي تبدي العظم.
٢ إنما منع الاستيفاء بالسيف في الأطراف والجراح خوفا من الزيادة، والزيادة حيف لا تتفق مع ما شرع له القصاص من إقامة العدل والردع عن إهدار الدماء وأما القصاص في النفس فلا يكون إلا بالسيف لسرعة الإزهاق به وعدم تعذيب المقتص منه.
٣ يريد: عدم جواز القصاص بآلة يخشى منها حتى لو كان اعتداء الجاني بها.
٤ الهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم، والمنقلة بضم الميم وتشديد القاف مكسورة هي الشجة التي ينتقل بسببها العظم عن مكانه. والقاموس يخصها بالعظم الرقيق. والمأمومة الشجة التي قاربت الدماغ، فإذا وصلته سميت أم الدماغ، وإنما لم يكن في هذه الجروح قصاص خاص لها لأنها لا تنتهي إلى حد كما تنتهي الموضحة إلى العظم، وعلى هذا فالقصاص فيها لا يؤمن معه الحيف، والمشروع لها فحسب، =