كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 4 - ص: 274

[باب القطع في السرقة]

[مدخل]

...

[باب القطع في السرقة]

وهي: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لا شبهة فيه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ولا مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ولا على غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات: إلا العارية فيقطع بجحدها وبسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل وزجاج.

ويشترط في قطع سارق - أن يكون مكلفا - مختارا - وأن يكون المسروق مالا - محترما - عالما به وبتحريمه - من مالكه أو نائبه ولو من غلة وقف وليس من مستحقيه١ ويقطع الطرار سرا: وهو الذي يسرق نصابا من جيب إنسان أو كمه أو صفنه وسواء بسط ما أخذ منه المسروق أو قطع الصفن٢ فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه أو بعد سقوطه ويقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يميز فإن كان كبيرا لم يقطع سارقه: إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو

---

١ كذلك يشترط في القطع بالسرقة: كون المسروق نصابا. وإن يخرجه السارق من حرز مثله وعدم شبهة الملك، وثبوت السرقة بالشهود أو الإقرار، وإن يطالب المسروق منه بماله وستأتي هذه الشروط مفصلة.
٢ بسط الثوب أو الجرح بمعنى شقة. والصفن بفتح الصاد وتسكين الفاء: الخريطة التي توضع فيها النقود وما في معناها.