كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب الشفعة - الشرط الخامس - ج: 2 - ص: 372

[الشرط الخامس]

...

فصل:- الخامس: أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق

ولو مكاتبا لا ملك منفعة كدار موصي بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصي له ويعتبر ثبوت الملك لا تكفي اليد فإن لم يسبق أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقه واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه وإن أدعى كل منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ولا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام.