كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

* - فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل - ج: 4 - ص: 366

[فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل]

بأن يوليه القضاء في كل البلدان وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤها في أهله ومن طرأ إليه: لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه كما لو أذنت له في غير عمله ولو دخلت بعد إلى عمله: فإن قالت: إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله - صح بناء على جواز تعليق الوكالة