كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة - حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب - ج: 2 - ص: 98

[حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب]

...

فصل:- وإن اعتق أو عتق عليه

أو قتل أو استولد الأمة أو تلف المبيع ولو بفعله: كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه - تعين الأرش ويكون ملكا له لكن لو رد عليه فله رده أو ارشه ولو أخذ منه أرشه فله الأرش١ ولو باعه مشتر لبائعه له كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين٢ وإن فعل ذلك عالما بعيبه أو تصرف بما يدل على الرضا من وطء وسوم وإيجار واستعمال حتى ركوب دابة لغير خبرة ورد ونحوه ولم يختر الإمساك قبل تصرفه فلا أرش له كرد وعنه له الأرش: كإمساك - قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة: هذا قول ابن عقيل وقال عن القول الأول: فيه بعد قال الموفق:

---

١ يعني لو باع المشتري ما اشتراه ولم يكن ظهر على عيبه ثم أخذ المشتري الثاني أرش العيب فللمشتري الأول وهو الذي دفع الأرش أن يأخذه من البائع الأول وقد نبه صاحب الكشاف إلى أن ذلك مجرد تمثيل فلا يفهم منه أن المشتري الأول لا يرجع بالأرش إلا إذا غرمه للثاني، بل له على أي حال كان لأنه حقه. وهو تنبيه حق.
٢ يريد: فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمن حين البيع الثاني عن الثمن البيع الأول وصورة ذلك: أن يبيعك زيد فرسه بعشرة جنيهات وقبل أن تعلم بعيبه بعته أنت لزيد بخمسة عشر ثم ظهر لزيد عيب الفرس فله رده عليك ليأخذ الخمسة عشر ولك بعد أن ترد عليك لتأخذه العشرة أو يتقاص زيد معك ليمسك فرسه ويأخذ منك الخمسة الزائدة ويدع لك ما دفعته. وعند اتحاد الثمن لا رجوع لزيد حيث لا فائدة. ولا أرش له لأن المفروض أن العيب قديم وحاصل عنده.