كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب القذف - فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر - ج: 4 - ص: 264

[فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر]

كسبهم بغيره ولو لم يطلبه أحد منهم وإن قال لامرأته: يا زانية فقالت بك زنيت - لم تكن قاذفة وسقط عنه الحد بتصديقها ولا يجب عليها حدا لقذف لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا: بأن يكون قد وطئها بشبهة ولا يجب عليا حد الزنا لأنها لم تقر أربع مرات ومن قذف له موروث حي محجور عليه أولا أما: كان أو غيرها - لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فإن مات وقد طالب به صار للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه١ وإن قذف ميت: محصن أولا ولو من غير أمهات

---

١ إنما اشترط في انتقال استحقاق الحد إلى الوارث أن يكون الموروث طلبه قبل موته لأن الحد من الحقوق فلا يملكه الوارث إلا إذا طلبه مورثه. ولما كان انتقال الحد للوارث لأن القذف قدح في نسبه اشترط أحصان الوارث، وهذا معنى قول المصنف. اعتبارا بإحصانه، وإن لم يكن محصنا فليس إلا التعزير كما تقدم، وكما وضحه عقب ذلك.