كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب الحجر - إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة - ج: 2 - ص: 229

[إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة]

...

فصل:- لولي مميز وسيد عبد الأذن لهما في التجارة

فينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه فقط وفي النوع الذي أمرا به فقط وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة ونحوه وإن أذن لهما فيه وليس لأحد منهما أن يؤكل فيما يتولى مثله بنفسه وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه وإن وكل فكوكيل ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره١ وشراء امرأة سيده وزوج صاحبة المال وينفسخ نكاحهما٢ وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر

---

١ غير الرحم كان يقول السيد لعبد: إذا اشتريتك فأنت حر ثم يذهب العبد المأذون له من سيده هذا فيشتري ذلك العبد المعلق عتقه على شرائه وبعض شيوخ المذهب يجمع جواز ذلك ويعلله بأنه في معنى التبرع والمأذون له لا يملك التبرع.
٢ إذا اشترى العبد زوجة سيده المملوكة، أو كان العبد مملوكا لسيده وأذنته............ =