كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب اركان النكاح وشروطه - فصل: الرابع الشهادة - ج: 3 - ص: 179

وكره ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح بإقرارهما ويكفي العدالة ظاهرا فقط فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح ولو تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.

---

١ يظهر لي أن كلمة والثاني مقمحة هنا إذ لم يسبقها أول.